رفض مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم اليوم السبت مشروع قانون مقترحًا من مجلس النواب بشأن آلية اختيار روؤساء الهيئات القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة وجميع رؤوساء مجالس إدارات أندية فروع المجلس بمحافظات الجمهورية بعد مناقشته تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح من مجلس النواب.
وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا خلاله أنه سيتم إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع القانون المشار إليه، تُرسل إلى جهات الدولة المختلفة؛ على رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
كما أعلنوا دعمهم لاجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر عقده الاثنين المقبل (3/ 4/ 2017) في الخيارات التي تقررها كافة في هذا الشأن.
وقال البيان الصادر إن “أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيس بالقاهرة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الأحداث، مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة”.
وأكد مجلس نادي قضاة مجلس الدولة في بيان له عقب الاجتماع أن هذا المشروع تدخل سافر في شؤون العدالة وتحدّ لما قرره الدستور، الذي عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شؤونها، وليس في ذلك سلبًا لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل في التشريع؛ إلا أن هذا الحق ليس طليقًا من كل قيد، بل من المسلمات أنه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التي ترسم لكل جهة حدودها، والمشروع محل البيان لا يتحكم في اختيار منصب تنفيذي أو إداري؛ إنما يتحكم بالدرجة الأولى في اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضًا رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا التي تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات.
وبحسب البيان الصادر، فإن المشروع الخاص بالقانون يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض في الاختيار؛ لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقًا لمقترح في هذا المشروع.
وينص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد التعديل الأخير في مادته رقم 44 على أن ترشح الهيئات القضائية المختلفة ثلاث شخصيات من أصل سبع، ويختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القضائية من بين هؤلاء الثلاث؛ لكنها تقضي أيضًا بأنه حال عدم إرسال الهيئات القضائية ترشيحاتها خلال 60 يومًا يحق لرئيس الجمهورية أن يختار مباشرة رئيسًا لكل هيئة من بين السبعة الأقدم من أعضائها.
ووافق البرلمان يوم الاثنين 27 مارس 2017 “مبدئيًا” على تعديل يمنح رئيس البلاد حق تعيين رؤساء هيئات قضائية، وسط رفض الأخيرة.
وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان بعد نحو ثلاثة أشهر من رفض مستمر من جانب الهيئات القضائية؛ ففي 28 ديسمبر الماضي رفضت أندية القضاة مشروع القانون واعتبرته “تدخلًا صريحًا في السلطة القضائية”، وفي 2 و12 مارس الجاري رفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى على التوالي مشروع القانون.
