بعد انتقادات كبيرة ومعارَضة الخبراء، أصرّت حكومة شريف إسماعيل على إقرار قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الاستثمار ومقرر تطبيقه خلال أيام، حسب ما أعلن مجلس الوزراء؛ وجاء القانون ليتيح بيع الأراضي مجانًا للمستثمرين ومنحهم إعفاء الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من الرسوم والجمارك والضرائب كافة، فيما رأى آخرون أن هذا القانون فرصة لعودة الاستثمار وفرص العمل مجددًا.
إصرار على بيع الدولة
وفي تصريح لـ”رصد”، يقول الدكتور أحمد سعد، أستاذ علم التمويل بجامعة عين شمس، إن الحكومة تصر على بيع الدولة ومواردها للمستثمر؛ حيث تمنحه عديدًا من الامتيازات الخاصة التي لا يحصل عليها أي مستثمر في أي دولة، كما أن النظام التجاري العالم يمنح الدول أحقية وضع الشروط مقابل الاستثمار وليس العكس؛ فهذه العقود بمثابة اشتراط مستثمر على دولة.
وأضاف سعد أن القانون الجديد منح المستثمر أراضي مجانية وإعفاءات من دفع ضرائب على العِدد والمواد الخام والآلات؛ ما قد يتسبب في خسارة سنوية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه على ضرائب المنفعة التي تفرض على المستمثرين.
يوفر فرص عمل
أما الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد، فرأى أن قانون الاستثمار الجديد من أفضل قوانين الحكومة التي أعدتها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه منح المستمثر ميزة “الشباك الواحد”؛ ما يعني انتهاء البيروقراطية التي تعيق حركة المستثمرين في مصر.
وأضاف في تصريح لـ”رصد”: “علينا أن ننظر إلى القانون من باب المزايا؛ فقد تم إعداده وفقًا لشكاوى المستثمرين، والتي بالفعل لم تكن تخلق بيئة صالحة للاستثمار؛ فمصر خسرت بسبب تجاهل هذه الشكاوى 16 مليار دولار خلال أربع سنوات كانت ستذهب فقط في شكل ضريبة، بالإضافة إلى فرص العمل التي تكاد تكون معدومة هذه الفترة، فيما سيتغير الحال الآن؛ فالقيود التي كبدت المستثمر ستنتهي، وبموجب القانون الجديد ستزداد فرص العمل وتتوفر لمصر العملة الصعبة.
إغلاق 223 منطقة حرة
وقالالخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تصريح صحفي، إن قانون الاستثمار الجديد سيتسبب في إغلاق 223 منطقة حرة في مصر؛ وهو ما يعني تشريد 73 ألف عامل مصري و1300 أجنبي، باستثمارات 5.2 مليارات دولار، مشددًا أن ذلك يعد بمثابة “تطفيش” للاستثمار في مصر ورسالة سلبية للمستثمرين.
وأشار النحاس إلى أن اتجاه الحكومة لإلغاء المناطق الحرة فيه تخبط وستكون له تأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري؛ خاصة أنه يعاني في الفترة الأخيرة، واصفًا قانون الاستثمار الجديد بأنه تخريب و”تطفيش” لما تبقى من استثمارات في مصر.
وأوضح أن الإلغاء من شأنه زيادة تكلفة على المستثمرين في مصر وسيؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، قائلًا: “هما بيستثمروا في مصر من أجل المنح والامتيازات والإعفاءات الجمركية التي كانوا يحصلون عليها، أما بعد إلغاء المناطق الحرة هيستثمروا ليه؟”.
أراض بالمجان
كما يمنح القانون جميع مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية الأرض بالمجان، مع تخفيض 50% في أسعار الطاقة، وإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل في التأمينات على العمالة عشر سنوات، وتعطي الإعفاء الكامل للشركات المصدرة كليًّا لإنتاجها من الجمارك والضرائب، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأفراد والشركات بنسبة 50% لمدة عشر سنوات.
قانون بلا بيئة
وفي تصريح صحفي، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور يسري طاحون أن هذا ليس غريبًا على الحكومة الغائبة عن الحقيقة؛ فلا بد أن تفهم الحكومة أن المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى الاستثمار في مصر إلا إذا توافرت بيئة ناجحة للاستثمار.
ولفت طاحون إلى أن كل المشاريع والاستثمارات التي تأتي مصر “استهلاكية وليست إنتاجية”، لأن المستثمر الأجنبي لديه مؤشرات يراها كي يأتي إلى الاستثمار؛ فعندما يجد قطاعًا عامًّا مغلقًا أكثر من 60% منه وقطاعًا خاصًّا لدية أزمات مالية تهدده بالتوقف عن العمل، وعندما يرى ارتفاعًا في معدل التضخم والبطالة، فلن يأتي للاستثمار؛ ولذلك لا بد من قانون يعمل على الاستثمار الحقيقي وليس الاستثمار التابع للخارج، عن طريق الاستيراد والتجميع في الداخل فقط، فهذا ليس استثمارًا ولا اقتصادًا.
