قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب اليوم الأربعاء بالحبس 15 عامًا على خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وبأحكام متفاوتة تصل إلى المؤبد بحق خمسة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أبناء الشاطر”، وفق مصدر قانوني.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن عزت غنيم، المحامي والناشط الحقوقي، تأكيده أن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب (شرقي القاهرة) قضت اليوم حضوريًا بحبس الشاطر وطالب يدعى أحمد غنيم 15 عامًا، والمؤبد (25 سنة) لكل من أنس سيد وإسلام جمعة ومحمود المرشد، وعشر سنوات لآخر يدعى محمد جودة”.
ويعد الحكم الصادر اليوم قابلًا للطعن عليه خلال 60 يومًا من إبلاغ المتهمين به، وفق القانون.
ويحاكم في هذه القضية 36 متهمًا بتهم “زرع أجهزة تنصت قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو 2012، رصد أجهزة الدولة ومراقبتها”، ولم يتسن الحصول على الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين فيها كافة؛ حيث اعتادت المحاكم العسكرية عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
وينفي المتهمون وهيئة الدفاع عنهم هذه الاتهامات، ويؤكدون أن “معظمهم قُبض عليه بشكل متفرق وفي أوقات مختلفة، ومن بينهم من تعرض إلى الاختفاء القسري”.
وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية يوم 8 ديسمبر 2015، وفي 6 يونيو 2015 ظهر أربعة متهمين في القضية ذاتها في مقطع فيديو بثته قنوات إعلامية رسمية تحت عنوان “خلية أبناء الشاطر” وهم يعترفون بـ”تورطهم في عمليات إرهابية”، غير أن أهاليهم شككوا في ذلك، واتهموا السلطات بـ”إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم ينفذوها”.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير.
جدير بالذكر أن خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، محتجز في سجن العقرب وتعاد محاكمته في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، و”أحداث المقطم”.
