أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن حجم مخصصات الباب الخامس المصروفات الأخرى من الموازنة العامة “٢٠١٧/٢٠١٨” بلغت ٦٥ مليار جنيه، مقارنة بـ٥٩ مليار جنيه العام المالى الجارى، وتم زيادة مخصصات شراء الأصول غير المالية والاستثمارات الحكومية من ٩٠ مليار إلى ١٢٥ مليار جنيه.
وحول عدم تحقيق معدلات النمو التى كانت مستهدفة العام المالى الجارى ومشكلة تفاقم الدين العام، قال وزير المالية، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، إن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعاتنا، وهذا يؤثر على حجم الدين العام والإصلاحات الاقتصادية كان لها بعض الآثار السلبية التى كانت فى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، وفى نفس الوقت ترك الديون تتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط يؤثر سلباً، لأن الدول التى يصل فيها حجم الدين إلى ١١٠ و١٢٠٪ من الناتج الإجمالى تدخل فى مشاكل كبيرة .
وأوضح وزير المالية أن الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها كانت تهدف إلى عدة أمور ولم يزد معدل النمو لتفاقم مشكلة العملة وعجز ميزان المدفوعات خلال سنة ٢٠١٦ كانت تضع نوعاً من أنواع الفرامل فى القدرة على النمو والسوق غير مستقر، وليس به موارد مفتوحة، فيما يتعلق بالموارد الدولارية، إضافة إلى سعر عملة لا يعبر عن قيمة العملة المحلية الحقيقية نتيجة الاختلالات التى كانت موجودة.
وأشار الوزير إلى أنه من بين الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بدأت فى فتح الأسواق وجذب الاستثمارات، مثل طرح السندات والاستثمارات فى مجال أذون الخزانة وفى ٣ نوفمبر الماضى استثمارات الأجانب فى مجال أذون الخزانة كانت صفر، ووصلت الآن إلى ٧٠ مليار جنيه، ما يعنى ثقة كبيرة من المستثمرين فى السندات وأذون الخزانة، وأيضاً بدأ يأتى استثمارات تزيد من قدرتنا على الأرض ودرجتنا فى مؤشر المشتروات زاد ٤٩ نقطة.
