أصدرت الدائرة الثانية، بالمحكمة الإدارية العليا، حكما بأحقية 374 مستشارًا بالامانة العامة والمكاتب الفنية التابعة لرئيس مجلس الدولة في الحصول على مقابل نقدى مقداره ألف جنيه عن الجلسة الواحدة نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الادارية والجلسات الخاصة التى تعقد سنويا لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن جلسات المجلس الخاص التى تعقد سنويا لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة يصل عددها 80 جلسة سنويا بإجمالى يزيد على 30 مليون جنيه سنويا، فضلا عن جلسات المجلس الخاص والتى تعقد 36 اجتماعا على الأقل سنويا بإجمالى يزيد 13 مليون جنيه سنويا.
وقالت المحكمة ان الـمستشارين الـ374 لهم أحقية في صرف تلك البدلات اعتبارا من 2 ابريل 2011 لاعضاء المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة ولرئيس واعضاء الامانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الادارية من بعده التالين لهم فى ترتيب الاقدمية فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الادارية و 750 جنيها لعضو تلك الامانة عن الجلسة الواحدة ، بالاضافة الى حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قبلها بواقع 1000 جنيه عن كل جلستين فى اليوم الواحد.
