رفضت وزارة المالية استثناء الفنانين والممثلين من تطبيق حد التسجيل في قانون ضريبة القيمة المضافة؛ نظرًا لتقدم الفنانين بـ722 إقرارًا ضريبيًا فقط خلال العام 2015، بقيمة إجمالية 73 مليون جنيه، من مجموع ستة آلاف عضو مُسجل في نقابة المهن التمثيلية.
وقال نائب وزير المالية للشؤون الضريبية، عمرو المنير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استثناء أي فئة من تطبيق قانون القيمة المضافة؛ خاصة أن الحصيلة الإجمالية لما يدفعه كل أعضاء النقابات المهنية من ضرائب “لا يتجاوز 400 مليون جنيه”، ما يعادل أقل من واحد في الألف من الحصيلة الإجمالية للضرائب.
وأكد المنير استعداد مصلحة الضرائب لتفهم بعض الطلبات التي طرحها نقيب الممثلين أشرف زكي بشأن تحديد ضريبة قطعية على صغار الممثلين والفنانين؛ بشرط تحديد هؤلاء بشكل واضح مثلما حدث مع صغار المحامين في إطار البروتوكول الذي توصلت إليه المصلحة مع نقابة المحامين.
وأشار إلى أن الاستجابة إلى مطلب نقابة الممثلين مقرونة بدفع شركات الإنتاج السينمائي للضريبة عوضًا عن الفنانين، مشيرًا إلى أن الممثلين في أغلب دول العالم يخضعون إلى ضريبة القيمة المضافة؛ إلا أن مصلحة الضرائب المصرية ليس لديها مانع من تقديم تسهيلات في تقديم الإقرارات الضريبية بدعوى طبيعة عمل الفنانين.
