جاء قرار وزير النقل المصري برفع سعر تذكرة المترو كأحد الحلول بعد تزايد الديون وفشله في سداد فواتير المياه والكهرباء الضخمة، التي تصل إلى 300 مليون جنيه مصري، خلال 18 شهرًا؛ وهددت هذه الشركات إدارة المترو بوقف خدماتها إذا لم يتم دفع هذه الفواتير، بالإضافة إلى تزايد الخسائر السنوية الضخمة؛ وهو ما جعلها تحاول كبح عجز ميزانيتها.
وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لإدارة المترو، إن الشركة تصل ديونها إلى 260 مليون جنيه للكهرباء و40 مليونًا للمياه، موضحًا أن هذه الشركات هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة المترو إن لم يتم سداد هذه الديون.
وتعد الشركة المصرية مدينة لشركات الصيانة والتنظيف والأمن وقطع الغيار. وقال عبدالهادي إن إحدى شركات الصيانة الألمانية رفضت تجديد عقدها مع المترو حتى تستلم أموالها، موضحًا أن بعض السلالم في المترو وغيرها من المعدات قد تصبح غير عملية في هذه الحالة إن لم تتم صيانتها. وأشار إلى أن المترو يعاني من الخسائر المستمرة؛ بسبب الاختلافات الكبيرة بين تكلفة التذكرة وتكلفة الرحلة التي يدفعها العميل.
وأخذت قضية زيادة أسعار تذاكر المترو حيزًا من النقاش خلال السنوات الأخيرة، وكانت تذاكر المترو مدعومة بنسبة تقرب إلى 96%، ولم تتم زيادتها منذ عام 2002؛ على الرغم من انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
وقال هاني ضاحي، وزير النقل في 2014، إن خسائر المترو السنوية تصل إلى 180 مليون جنيه، ومنذ ذلك الوقت خسر الجنيه نصف قيمته أمام الدولار. وتظهر الأرقام الجديدة لوزارة النقل أن خسائر المترو السنوية الآن تصل إلى 250 مليون جنيه.
وقال جلال السعيد، وزير النقل المصري في 2016، إن سعر تذاكر المترو يجب زيادته لضمان استمرار خدمات المترو. وقال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، العام الماضي، إن سعر التذاكر أقل من أن يغطي التكاليف. وقال وزير النقل هشام عرفات إن زيادة سعر التذكرة إلى جنيهين للمساعدة في تعويض الخسائر السنوية للمترو.
وقال بعض الخبراء الاقتصاديين إن رفع سعر التذكرة لا يعد العصا السحرية التي ستحل الأزمة، موضحين أن الإدارة السيئة عامل آخر هام في الأزمة الاقتصادية للمترو.
وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده لصحيفة “المونيتور” إن الفشل الإداري أحد الأسباب الأساسية في هذه الأزمة، موضحًا أن النظام الإداري يجب تحديثه ويجب اعتماد الشركة على خبراء من الخارج للوصول إلى أفكار أكثر إبداعية، مشيرًا إلى أن الحديث عن زيادة سعر التذكرة عند حدوث أي أزمة هو مؤشر للإدارة السيئة ونقص الرؤية المستقبلية.
وأضاف عبده أن وقف خدمات المترو لا يعد خيارًا؛ حيث أكد أن ذلك سيؤدي إلى شلل الدولة بأكملها، موضحًا أن زيادة سعر التذكرة حل جزئي.
وقال إن هذه الأزمة نبعت بشكل أساسي من النهج الاقتصادي الاشتراكي الذي تبناه الرئيس السابق جمال عبدالناصر، موضحًا أن الاشتراكية تعطي الأولوية للجانب الاجتماعي على حساب الجانب الاقتصادي؛ ولذلك فإن عديدًا من الخدمات العامة يتم دعمها بشدة من قبل الدولة، ولكن هذا لا يعني أنه ينبغي رفع هذه الإعانات بالكامل لمواجهة التحديات الاقتصادية. ويرى عبده أنه يجب أن تكون هناك دراسات مفصّلة عن الأوضاع الاقتصادية للدولة وللمواطنين للوصول إلى حل مناسب.
وقال أحد الخبراء إن تذاكر المترو على مستوى العالم يتم دعمها، موضحًا أنه كثيرًا ما يتم تعديل نسبة الدعم دون الإضرار بالمواطنين.
ويعتبر الافتقار إلى الموارد المالية العقبة الأساسية التي تحول دون تحقيق أي تقدم في نظام المترو. وبالإضافة إلى مشاكل ديونها، قيل إن شركة المترو حصلت على عشرة ملايين جنيه كقرض من هيئة السكك الحديدية لدفع رواتب الموظفين.
واقترح محمد فؤاد، عضو البرلمان المصري، أن يعطي وزير النقل حوالي 30 مليون جنيه لشركة المترو؛ في محاولة لإيجاد حل لهذا المأزق، وكحل مؤقت لضمان التشغيل الطبيعي للمترو.
وقال سعد طعيمة، رئيس لجنة النقل في البرلمان المصري، لصحيفة المونيتور، إنهم يخططون لبدء اجتماع مع وزير النقل لمناقشة الحلول المحتملة، مؤكدًا أنهم سيلتقون مع عدد من المسؤولين من شركة المترو وسلطة السكك الحديدية للاستماع إلى مشاكلهم؛ وهو ما سيحدد الأسباب الأساسية لهذه الديون.
