أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء ومؤسسة دعم العدالة، الثلاثاء، بيانًا مشتركًا ناشدا فيه عبدالفتاح السيسي بعدم المصادقة على تعديلات بعض مواد قانون السلطة القضائية والمتعلقة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية العليا.
وقال البيان إن “التعديلات تسمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية”، مطالبين السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية باعتباره الضامن للفصل بين السلطات لوقف هذه الممارسات التشريعية التي تهدف إلى النيل من استقلال القضاء في مصر، على حد قولهما.
وأعربا عن قلقهما الشديد وانزعاجهما البالغ لموافقة البرلمان على تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية والمتعلقة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية العليا، بأن عدلت طريقة الاختيار إلى منح رئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية عن طريق المفاضلة بين أقدم ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس، بدلًا من استخدام آلية الأقدمية التي استقر عليها النظام القضائي المصري منذ نشأته.
وقال البيان إن “استقرار القضاء المصري على اختيار رؤساء الهئيات القضائية من بين أقدم الأعضاء سنًا هو إجراء استقرت عليه الهئيات القضائية العليا في مصر لضمان استقلال وحماية تلك الهيئات من إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في شؤؤن السلطة القضائية عبر اختيار رؤساء الهئيات العليا ويعفيها من إجراء المفاضلة الذي يعد إحدى وسائل نفاذ السلطة التنفيذية للتدخل في شؤون السلطات الأخرى، كما أن طريقة الاختيار التي استقر عليها النظام القضائي المصري والتي تم تعديلها كانت تمثل أهم ضمانة إجرائية تؤكد استقلال الهيئات القضائية المصرية أمام النظم القضائية في العالم”.
وذكر البيان: “يعد هذا التعديل الذي وافق عليه البرلمان مخالفًا مخالفة صريحة لأحكام الدستور المصري والذي دعم وعزز استقلال السلطة القضائية، كما أنه يخالف مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985″، مشددًا على أن “إقرار هذا القانون على هذا النحو يمثل انتهاكًا صريحًا لاستقلال السلطة القضائية في مصر”.
