علق المستشار أحمد مكي، وزير العدل بحكومة الدكتور هشام قنديل، على إقرار مجلس النوب لقانون السلطة القضائية الجديد، مؤكدا أن مصر تمر بـ”ردة حضارية” منذ ما وصفه بـ”الانقلاب” في 3 يوليو 2013م.
وأضاف “مكي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر النهاردة” على قناة مكملين أمس الإثنين، أن دستور 1923 نص على أنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة وهي تشمل كل ما يتصل بالقضاء من تعيينات وتنقلات، مضيفا أن القانون الجديد يجعل اختيار رؤساء الهيئات القضائية حسب تقارير الأمن مما يجعل الأمن رقيبا على السلطة القضائية.
وأوضح “مكي” أن القانون الجديد يجعل رؤساء الهيئات حريصين على رضا السلطة ما يفقد القضاء استقلاله.
