دون الإعلان عن أرقام، من المقرر أن تستقبل مصر الأموال المنهوبة وفقًا لقرار بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، حول أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية، وأهمية تعزيز التعاون الدولى فى هذا السياق، وذلك بأغلبية كبيرة،فيما توقع خبراء إقتصاديين أن هذة الأموال لن يتم انفاقها في لا زالت مطروحة حول اختفاء مليارات الخليج التي حصل عليها نظام السيسي منذ الثالث من يوليو 2013م.
وقال الدكتور رشاد عبده الخيبر الاقتصادي، في تصريح لـ”رصد” أتمنى أن يتم استغلال وإنفاق هذه الأموال المصرية المنهوبة في صالح الشعب، إذ تذهب جميعها لمشروعات تنمية حقيقية وليس في مشروعات الغرض منها الشو الإعلامي كما حدث للأسف مع قناة السويس الجديدة والتي كانت احدى أبرز أسباب العجز المالي وإهدار الاحتياطي الأجنبي.
وبسؤاله عن إمكانية أن يكون مصير تلك الأموال مشابه لمليارات الخليج تلحق الأموال المنهوبة المقرر استردادها بنظيرتها الخليجية قائلا :” إن القرار الأممي اشترطت استخدام هذة الأموال في مشروعات تنموية، ما يعني أنهم متأكدون أن النظام سيستغلها في مصروفات غير معلومة مشكلة في زيادة رواتب قضاة وشرطيين وضباط جيش”.
50 مليار دولار منهوبة
قدمت دول الخليج العربي لنظام الانقلاب في مصر بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، خلال عامين منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أكثر من 50 مليار دولار، في شكل مساعدات ومنح وقروض ميسرة، إلا أن الواقع في مصر وحقائق كشفتها تسريبات مكتب قائد الانقلاب تشهد بأنه لا يوجد ما يثبت أنها دخلت خزينة الدولة، أو استفاد منها المواطن المصري البسيط، فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر في تدهور مستمر مع ارتفاع الأسعار وجميع الخدمات، وانخفاض مستمر الاحتياطيات النقد الأجنبي، وعجز مزمن في الموازنة، وارتفاع معدلات الديون.
أين أموال المساعدات؟
لا يوجد إحصاء أو رقم إجمالي محدد لأموال دول الخليج التي دعمت بها الانقلاب في مصر خلال العامين الماضيين، إلا أن أهم التقديرات تشير إلى ضخامة المساعدات المقدمة، التي لا تقل عن 23 مليار دولار حسب أرقام رسمية، و30 مليار دولار أموال فقط، حسب تسريبات مكتب السيسي، بجانب 12.5 مليار دولار مساعدات واستثمارات حصل عليها الانقلاب في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بخلاف مساعدات نفطية تقدر بـ10 مليارات دولار.
وقال السيسي، وفق التسريبات المنسوبة إليه: “اللي أخدته وأنا مشير 112 مليار جنيه”، فيضيف عباس مساعدات أخرى تم تحصيلها وهي 14.4 مليار دولار، ويضربها في (7) وهي متوسط سعر صرف الدولار في هذا الوقت، ليخرج لنا بنتيجة تقريبية، وهي 85 مليار جنيه (الصحيح هو 101 مليار جنيه)، مقرّباً إجمالي المساعدات إلى 200 مليار جنيه، فقاطعه السيسي قائلاً: “أكتر من 200 مليار”، كونها تصل في الحقيقة إلى 213 مليار جنيه تعادل نحو 30.5 مليار دولار، وفق متوسط سعر صرف الجنيه آنذاك.
غير أن السيسي يُفجّر مفاجأة جديدة، وهي أن هذه المبالغ الهائلة لا تتضمن المساعدات النفطية التي جاءت بعد يناير 2014، وتشير تقديرات إلى بلوغ المساعدات الخليجية قبل المؤتمر الاقتصادي 42 مليار دولار.
فهذه الأرقام تشير إلى تقديرات المساعدات قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في منتصف مارس 2015، حيث بلغت مساعدات دول الخليج لمصر أثناء المؤتمر وحده 12,5 مليار دولار.
وكان قد كشف وزير الاستثمار السابق بحكومة الانقلاب، أشرف سالمان، في مؤتمر اقتصادي بدبي، عن أن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج، على مدى 18 شهراً منذ بداية الانقلاب، على صورة منح ومساعدات بترولية، بالإضافة إلى ودائع في المصرف المركزي من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم يوضح أوجه إنفاق هذه المساعدات الضخمة، وما إذا كانت قد تمّت إضافتها إلى الموازنة العامة واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي أم لا.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في البيان الختامي لموازنة العام المالي 2013 – 2014، أن إجمالي ما دخل الخزانة العامة من دعم خليجي لمصر خلال هذه الفترة لا يتجاوز 10.6 مليارات دولار، وهو ما يتعارض مع تصريحات متفرقة لأكثر من مسؤول مصري، من بينهم السيسي نفسه، والذي قال في 7 مايو 2014، إن المساعدات الخليجية لبلاده، ليست “12 ولا 15 ولا 20 مليار دولار”.
بعد ثورة يناير، أعلن النائب العام السويسري فتح باب التحقيقات في أموال نظام مبارك، وكان للتحقيقات شقان، الشق الأول هو تحقيقات بشأن الاشتباه في وجود عمليات غسيل أموال وفقًا للمادة 350 من القانون الجنائي السويسري، ولكن النائب العام السويسري بوقف الشق الثاني من التحقيقات الخاصة بالاشتباه في نظام مبارك كمشارك في أو داعم لشبكة للجريمة المنظمة.
