وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال رئيس البرلمان، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وأحاله لمجلس الدولة لضبط الصياغة.
وقال علي عبد العال، إن البرلمان يحترم السلطة القضائية ويقدم لها كل الدعم مضيفًا: “أنا ابن هذه السلطة فهى المنبت الأول لى عندما كنت في النيابة العامة”.
وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون المعروض يتعلق بآلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة أو إدارة العدالة وانما له علاقة بتنظيم التعيين فقط، فالقضاء له كل الاستقلال والتدخل في شئون العدالة جريمة.
وتابع عبدالعال، “الإدارة في الهيئات القضائية هي إدارة جماعية لا يستقل رئيسها بها حيث يتم اللجوء للتصويت ثم يتم الموافقة عليه، ومشروع القانون يحرص على أخذ رأى السلطة القضائية عليه وإن لم ترد خلال المدة يعتبر الأمر متروك للمجلس”، مضيفا: أردت التأكيد على تلك الحقائق لأنه اثير لغط حول هذا المشروع وهذا القانون لا يخالف الدستور.
