تمسّك رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بإلغاء الإشراف القضائي على جميع الاستحقاقات الانتخابية بحلول العام 2024م، استنادًا إلى النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات للعشر سنوات التالية للدستور، الصادر في العام 2014.

جاء ذلك خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد، ونصت المادة (35) من القانون المقدم من الحكومة على أن “يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تُجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور وتنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الهيئات والجهات القضائية”.

وقال عبدالعال: “لن أمرر نصًا مُخالفًا للدستور؛ فمُدة العشر سنوات إلزامية، وهذه الفترة انتقالية، ومن غير المعقول ألا يكون المجتمع المصري قادرًا على إدارة الانتخابات عقب انتهاء الفترة”، مضيفًا: “لو كده نقفل المدارس والجامعات ونقول المجتمع غير قادر على الإشراف على الانتخابات”.

وأرجأ عبدالعال التصويت النهائي على المادة المثيرة للجدل إلى حين الانتهاء من مناقشة مواد القانون؛ رغم تسجيل عدد كبير من النواب رفضهم قرار التأجيل.

وأثار حديث عبدالعال غضب أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين، الذين تمسكوا بتعديل النص الوارد من الحكومة وعدم التنازل عن حق نزاهة الانتخابات الذي جاءت به ثورة 25 يناير 2011، والعودة إلى عهد إشراف الموظفين بجهاز الدولة على الانتخابات، الذي شهد أكبر عمليات تزوير في تاريخ البلاد خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.