شهدت ولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، هجومًا من قِبل 5000 هندوسي على مدارس ومنازل مسلمين، وأوضح مسؤول إداري كبير أن قتيلًا سقط، وأصيب نحو 14 شخصًا.

“كيه. كيه. نيرالا” أكبر مسؤول إداري بالمنطقة، قال إن مهاجمي السكان المسلمين، أشعلوا النار في عشرات المنازل والسيارات في قرية فادافالي بمنطقة باتان أمس السبت، بعدما اشتكى تلاميذ هندوس من سلوك تلاميذ مسلمين.

وقال “نيرالا” إن المسلمين ردوا بإلقاء الحجارة واستخدم أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقوا سبعة أعيرة نارية لتفريق المتجمهرين والسيطرة على العنف، مضيفًا: “إن الوضع أصبح تحت السيطرة وإن أفراداً في شرطة الاحتياط بالولاية تلقوا تعليمات بالبقاء في القرية للحفاظ على السلم”.

بيتر سبيتجنز، الصحفي الهولندي، أشار في مقال له، إلى أنه عندما كان مودي رئيس وزراء ولاية جوجارات، عرفت المنطقة في ذلك الوقت، أسوأ أعمال عنف نتجت عنها المجزرة الطائفية الأكثر وحشية منذ تقسيم الهند سنة 1947 إلى دولة يسيطر عليها الهندوس في الهند وأخرى يسيطر عليها المسلمون في باكستان.

وحدثت أعمال الشغب الوحشية في 28  من فبراير عام 2002، بعد يوم واحد من حريق القطار، الذي يتهم المسلمون بمسؤوليتهم عن هذه الجريمة، والتي ذهب ضحيتها 58 من الحجاج الهندوس، وتسببت حادثة غوجارات في مقتل حوالي ألفي مسلم، حرقا أو ذبحا؛ في حين فقد عشرات الآلاف الآخرين منازلهم وسبل كسب العيش. وإضافة إلى ذلك، تفشى الاغتصاب والتشويه والتعذيب بين صفوف المسلمين.

وفي هذا الإطار، أكد “مودي” مرارا على أنه فعل كل ما في وسعه لإحتواء ما يسميه بـ”أعمال العنف العفوية”، ومع ذلك، فإن العديد من التقارير وشهود العيان قد رسموا له صورة أكثر وحشية من ذلك بكثير، وقد أكدت هذه التقارير أن أعمال العنف كانت مدبرة من قبل مجموعة تابعة للجماعات القومية الهندوسية، كما لقيت هذه الأعمال مساندة من سلطات الدولة التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي له مودي، قبل وأثناء وبعد المذبحة.

وعلى سبيل المثال، مباشرة بعد إحراق قطار، لم يقم مودي بأية خطوة للحد من التوترات المتصاعدة، وعلى عكس ذلك، ساهم في توتر الوضع بإعلانه أن الحادث “هجوم إرهابي مع سبق الإصرار”، رغم عدم وجود أدلة تؤكد هذه الادعاءات، وزيادة عن ذلك، قام “مودي” بعرض جثث حادث القطار للعموم، في مدينة أحمد أباد.

وقد تم توثيق الحالات التي قتلت على يد مهاجمين مجهولين سنة 2003، من بينها حالة بانديا، كما أعلن العديد من موظفي الخدمة المدنية، دون الإدلاء بهوياتهم، أنهم  شاهدوا خلال أعمال الشغب إثنين من الوزراء في مقر مركز شرطة “أحمد أباد” ، في حين لمحوا وزيرا آخر في مقر الولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة جوجارات، باسثناء بعض عناصرها، لم تتدخل لوقف أعمال العنف التي استمرت على إمتداد ثلاثة أيام. وقد نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”  تقريرا بخصوص هذه الأحداث أطلقت عليه العنوان التالي: “لم نتلق أوامر لإنقاذكم”، وكانت هذه الجملة الإجابة الأكثر تداولا حين استنجد المواطنون بالشرطة.

وقامت الشرطة بالسماح للنشطاء الهندوس بإرتداء الزي الخاص بهم، مسلحين بالسيوف، والغاز المسيل للدموع والقوائم التي تحمل عناوين منازل وأسماء ممتلكات الهندوس والمسلمين على التوالي.