بعدما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمرًا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مارس 2009، دعت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان، الأحد، السلطات الأردنية إلى “منع دخول” البشير إلى أراضيه أو “توقيفه”.
المنظمة أوضحت أن “البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور”، مشيرة إلى أن “التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
ونقل البيان عن إليس كيبلر نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة إن “الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه”، وأضافت أن “الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة”.
وأوضحت المنظمة أن “زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن”، موضحة أنها “كتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة لكن لم تتلق ردا بعد”، وقالت كيبلر “ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن أغلب الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنبت إدخاله أراضيها”.
وأضافت “أمام حكومة الأردن فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير. مكان البشير هو لاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
ودٌعِيَ البشير لزيارة الأردن في 29 مارس 2017، لحضور القمة العربية التي ستعقد الأربعاء المقبل في الشونة على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، بحسب المنظمة.
ويُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم.
وهي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على رئيس دولة لا يزال في الحكم، وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن كون البشير رئيس دولة حاليا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقًا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار خمس سنوات على حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور.
ويُدّعى أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في أبريل 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى.
وقد استمرت الحملة حتى 14 يوليو الماضي على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير. تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور.
فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية ومليشيات الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين.
ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعليا وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا، مشتبه في قيامه بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها، واستطرادا، رأت الدائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة لاعتقاد أنه كان يسيطر على جميع فروع “جهاز” الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد.
