شهدت قاعة محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تظاهرات للمحامين عقب تأجيل 9 طعون مقامة من نقابة المحامين، لوقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة لجلسة 8 ابريل للاطلاع.

وأكدت الطعون أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت من خلال وضع تلك الضوابط تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعليًا بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.

وأضافت الطعون أن الأحكام المطعون فيها كيفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعون، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن