اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في الدورة الـ34 للمجلس المنعقد في جنيف، اليوم الجمعة، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.
ورحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد الأربعة قرارات، موضحا أن الدول الأعضاء صوتت بالاغلبية الساحقة عليها.
وأوضح أن القرارات المعتمدة هي: عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد “المالكي”، في بيان له، أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتها في جنيف قد انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف والدول الأعضاء للتوصل إلى إجماع على القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولى كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين.
وشدد على رفضه لما تقدمت به ممثلة سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية هى من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الإنساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي.
وشكر المالكى الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء بما فيها دول الاتحاد الاوروبى، ومن خلال بعثة دولة فلسطين فى جنيف، على دورها وتصويتها لصالح القرارات وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وإدانة ورفض ممارسات وإرهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الانسان الفلسطينى، وخاصة الحق بالحياة.
وطالب الدول التي صوتت ضد، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وأن تنحاز لمبادئ القانون والإجماع الدولي، كي لا تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار فى جرائمها ضد شعبنا.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل إحدى أسس ومبادئ القانون الدولي، مبينا أن تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا فى الانتصاف.
وحث المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولى، وأن فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطينء، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها.
وختم بالقول أن البند السابع لأجندة مجلس حقوق الإنسان والخاص بحالة حقوق الإنسان فى الإرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن ارض دولة فلسطين.
