مع انخفاض أسعار البترول، يبدو أن السعودية تخسر مكانتها بشكل كبير؛ حيث قالت المملكة إنها قلّصت من إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعد أقل من اتفاقيتها بحوالي 60%.
والآن، تناثرت أخبار تقول إن تصدير البترول لأميركا انخفض بمقدار 425 ألف برميل في يوم 10 الماضي في نهاية الأسبوع؛ وهو ما يعد أقوى تخفيض منذ اتفاقية نوفمبر بتقليل الإنتاج، وقال السعوديون إنهم يريدون أن يركزوا اهتماماتهم التسويقية على روسيا والصين وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وقالت صحيفة “ذا نيو أميركان” إن هذا التخفيض تسبّب في تقليل الصادرات السعودية لأميركا بما يصل إلى 12% من واردات أميركا من النفط الخام؛ لتأتي السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة المصدرين للولايات المتحدة.
ولكن، يتضح أن أعضاء منظمة أوبك نجحوا في تقويض محاولات السعودية للاستيلاء على هذه الأسواق والاحتفاظ بمزيد منها؛ حيث اتفقت الصين مع روسيا لتقليل حصص المملكة، وكذلك غزت إيران والعراق أسواق فرنسا وإسبانيا وإيطاليا الذين كانوا يستوردون معظم احتياجاتهم من البترول الخام من السعودية.
ورأت صحيفة “ذا نيو أميركان” أن منتجي البترول في أميركا يتجاهلون المشكلة التي تواجه السعودية ومنظمتها التي تتهاوى؛ حيث زادوا من إنتاجاهم بمقدار 400 ألف برميل يوميًا من الإنتاج الجديد منذ اتفاقية نوفمبر، واستمروا في إعادة استخدام الحفارات؛ ليصل عدد العمليات إلى 750 بعد أن كانت 267 منذ عام.
وفي وقت الاتفاقية كانت شركة نيمكس للبترول تبيع برميل النفط بسعر 46.50 دولارًا، وفي أوائل يناير قفز هذا السعر إلى 56 دولارًا. وعندما اتضح أن اتفاقية المنظمة لن تنجح بسبب الاستثناءات المعطاة لنيجريا وسوريا بدأت الأسعار في الانخفاض، وانخفض السعر الأسبوع الماضي إلى 50 دولارًا للبرميل؛ ومنذ ذلك الحين استمرت أسعار البترول في الانخفاض ليصل إلى ما يقرب من 48 دولارًا.
وفي غياب لمشاكل أوبك، استمرت صناعة النفط في أميركا في النهوض، وفقًا لـ”ذا نيو أميركان”، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج غرب تكساس ليصل إلى 70 ألف برميل في اليوم في الشهر المقبل، بينما من المتوقع أن يصل إنتاج منطقة “إيجل فورد” إلى 28 ألف برميل في اليوم بحلول أبريل.
ويتوقع خبراء، وفق ما قالته الصحيفة، عدم امتثال عدد من أعضاء المنظمة إذا تم تمديد الاتفاقية بشأن خفض الإنتاج عند انتهائها في مايو؛ بسبب عدم رغبتهم في الانتظار فترة أطول حتى ترتفع الأسعار. أما إذا انتهت الاتفاقية في اجتماع 25 مايو فسيكون من حق كل دولة من أعضاء المنظمة القيام بما تراه مناسبًا لمصالحها.
وستكون السعودية أكثر دولة تأثرًا؛ لأن مواطنيها الذين تعودوا على فوائد الرعاية الصحية الممولة من عوائد البترول ليس من المحتمل أن يرتاحوا لقطْع هذه الفوائد. وكذلك تسعى الدولة إلى بيع بين 5 إلى 10% من شركتها أرامكو. ومع انخفاض أسعار النفط، تحاول السعودية البحث عن مجالات أخرى وإبعاد اقتصادها من الاعتماد على النفط. وما يتضح للسعوديين أنهم لم يعودوا يتحكمون في سوق البترول.
