قال عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة، إننا نعيش الآن كدولة داخل دولة أكبر وأشمل، هي دولة الفساد؛ وهي دولة قوية وقادرة ولها أنيابها وأدواتها التي تستطيع أن تتغلب بها على أي جهة ومقاومتها ليستمر هذا الفساد، وللأسف لم يتم الحد من نفوذ هذه الدولة بعد ثورة يناير، التي كان من أحد أهدافها القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين في دولة مبارك التي تمّ التصالح معها، بل وعودتها إلى مناصبها وممارسة حياتها بشكل طبيعي؛ وهذا شيء يدعو إلى الاستغراب.

وأضاف “الحسيني”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن “تعطيل قانون حماية الشهود يؤكد على عدم وجود نية حقيقية لمحاربة الفساد وعدم أداء البرلمان لواجبه ودوره الرقابي والتشريعي ومناقشته لقضايا وقوانين بعيدة عن اهتمام الشارع والناس؛ بل وإصراره على مناقشة قضايا ضد المزاج العام للشارع، مثل قضية تيران وصنافير التي أصدر فيها القضاء حكمًا نهائيًا، وإهماله لقوانين تنظم العدالة الاجتماعية والانتقالية”.

وحول ما تعلنه الرقابة الإدارية من آنٍ لآخر حول قضايا الفساد، قال الحسيني إن “هذه قضايا يمكن أن نسميها انتقائية؛ بمعنى أنها تركز على قضايا معينة، وربما تكون صغيرة قياسا إلى قضايا كبرى؛ بمعنى أنه يمكن القول إذا كان هناك قضايا يعلن عنها بالملايين فهناك قضايا أخرى بالمليارات لا يتم التعامل معها، بل والتصالح مع من تورطوا فيها؛ وهذا يغري بمزيد من الفساد، خاصة أن من يتصالح يردّ جزءًا مما أخذه وليس كل ما أخذ”.

من جانبه، قال النائب محمد عطا سليم إن المسؤول الأول والأخير عن تأخير هذا القانون هو مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن لائحة المجلس تنص على أن القوانين المحالة إلى اللجان لا يجب أن يمر عليها أكثر من شهر، وهذا القانون مر عليه ما يقرب من خمسة شهور.

وأشار “سليم” في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة عليها إصدار بيان توضح من خلاله أسباب التأخير، متسائلًا: “لماذا لم تحدد اللجنة موعدًا لمناقشته على الرغم من أهمية القانون”، مؤكدًا أن الدولة في حاجة ملحة إلى هذا القانون، لافتًا إلى أن القانون مطبق في دول كثيرة.

وتابع: “هذا القانون سيشجع المواطنين على مواجهة الفساد”، منوهًا إلى أنهم يسعون إلى تحريكه حتى يتم تعجيل مناقشته؛ تمهيدًا لإصداره.

وتقدم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ومعه 70 عضوًا الأسبوع الماضي بطلب استعجال إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذي تم تقديمه داخل البرلمان منذ خمسة أشهر ولم يحدد له موعدًا.

ويستند المشروع على تشكيل إدارة مشتركة من وزارتي العدل والداخلية تسمى “إدارة حماية الشهود”، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمحامين المتعاملين مع القضايا ذات الخطورة والمهددين والمشمولين بهذه الحماية؛ على أن تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ووضع حراسة على الشخص والمسكن؛ ويستهدف منه حماية آلاف الشهود الذين يواجهون تعقبًا حقيقيًا خلال فترة الإدلاء بالشهادة، مما يجعل كثيرين يعزفون عن التقدم بما لديهم من مستندات فساد أو وقائع تثبت تورط شخصيات بعينها في جرائم جنائية أو إرهابية.

وزار الوفد البرلماني للجنة حقوق الإنسان في 7 مارس الحالي وحدة حماية الشهود والضحايا المتعرضين لدرجات خطورة عالية بوزارة الداخلية النمساوية، كما اطلع خلال الزيارة على القانون النمساوي المنظم لحماية الشهود والهيكل الإداري للوحدة وكيفية العمل فيها والتكلفة المالية لتشغيلها.