قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، أن ما يحدث في مصر من كوارث وآخرها كارثة تسمم تلاميذ المدارس يحتاج إلى تغيير شامل وثورة في الإدارة والفكر والأداء للحكومة خاصة فيما يتعلق بالأمان الاجتماعي من صحة وتعليم وتموين وخلافه مما له علاقة بمعاناة المواطن اليومية خاصة فيما يتعلق بصحته وحياته والأخطار التي يتعرض لها المواطنون وتكرار نفس الأخطار بنفس الأخطاء وكأننا لا نتعلم من أخطائنا أو نصر عليها،على الرغم من أن كل دول العالم التي تحاول أن تطور من أدائها وتستفيد من أخطائها.
وأضاف “الزاهد” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “لابد من تغيير في السياسات والأفكار قبل التغيير في الاشخاص”، مشيرا إلى التعديل الوزاري الأخير الذي لم يسفر عن نتائج عملية وملموسة بل ربما نفس الأداء تقريبا أن يكن أسوأ بالنظر إلى الأزمات والكوارث الأخيرة وبالتالي لابد من منظومة متكاملة وليس وزرات تعمل كجزر منعزلة، على أن تكون الأولوية للمواطنين البسطاء وما يهم الصحة والتعليم والتموين وغيره مما يتعلق بحماية الناس على أن تكون هناك مراقبة حقيقية لعمل الحكومة خاصة وزرات الصحة والتعليم والداخلية وأن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي، بحسب ما قال.
وعما إذا كان هناك تفاؤل بالمرحلة القادمة وتحسن في أداء الحكومة؛ قال “الزاهد”: “أستبعد هذا تماما لأنه لا يوجد ما يبعث على ذلك فكل شيء كما هو تماما وحتى التعديل الأخير الذي تم منذ وقت قريب لم يسفر عن تحسن أو حتى يعطينا أملا في التحسن، وهذا طبيعي في ظل حكومة تعمل كسكرتارية وليست لها أي صلاحيات في ظل برلمان صار يعمل كسكرتارية أيضا للحكومة وهذه مأساة أخرى، حيث من المفترض في البرلمان مراقبة الحكومة وليس التماهي معها”.
من جانبه؛ قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: “إن تسمم الطلاب مؤخرا جاء نتيجة عدم وجود رقابة على الأغذية والموردين وتوغل الفساد المتوحش فى البلد”.
وأضاف “إسحاق”، في تصريحات صحفية: “نحن نعيش فى مراحل ما قبل 25 يناير، لا توجد رقابة علي أي شيء سواء صحة أوتعليم أومأكل أومشرب”، لافتًا إلى أنه من الطبيعي في ظل هذا الإهمال حدوث مثل هذه كوارث.
وجاءت كارثة تسمم المدارس الأخيرة لتكشف أداء الحكومة برئاسة إسماعيل شريف وإخفاقاتها المتكرة سواء في الصحة أو حوادث الطرق أو الانفلات الأمني والاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي بل وممارسة رجال الشرطة البلطجة على المواطنين، وآخرها ما قام به عميد وأمين شرطة بقتل أحد المواطنين بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الرسمية ومصادر طبية اخري مؤخرا إن التسمم الغذائي أصاب 395 تلميذا في مدارس بالقاهرة ومحافظات أخرى يوم الأربعاء 22 مارس 2017 وإن سيارات الإسعاف نقلتهم إلى المستشفيات لعلاجهم.
وكانت أعراض مماثلة قد ظهرت يوم الثلاثاء على نحو مائة تلميذ في مدرستين بمحافظة المنوفية في دلتا النيل بعد تناولهم طعاما قدمته المدرستان وهو حكومي مجاني، وظهرت الأعراض قبل أسبوع على 3356 تلميذا في عشرة مدارس بمحافظة سوهاج بجنوب البلاد.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن 211 تلميذا في محافظة السويس و98 تلميذا في محافظة أسوان وثلاث تلميذات في مدرسة بوسط القاهرة ظهرت عليهم الأعراض يوم الأربعاء.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن 48 تلميذا ظهرت عليهم الأعراض في مدرسة بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة، ونقلت قول مدير مستشفى إن هناك مصابين يعانون من إسهال وقيء ومغص لكن حالتهم مستقرة.
وقالت مصادر طبية في محافظة المنوفية إن 35 تلميذة أصبن يوم الأربعاء.
ولم يقف الأمر عند واقعة تسمم التلاميذ بل استمرت كوارث حوادث الطرق، حيث كشفت إحصائيات حديثة ارتفاع حوادث السيارات، بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتسجل 7101 حادثة، مقابل 6916 حادثة خلال نفس الفترة عام 2015، وباتت ظاهرة حوادث الطرق تهدد التنمية في مصر حيث تكلف الإقتصاد القومي ما يزيد عن 35 مليار جنيه سنويا.
ونتج عن ذلك وفاة 2636 شخصا، وإصابة 8865 آخرين، وتلف 9810 مركبة، خلال 6 أشهر فقط.
ومن أهم الأزمات التي تواجه حكومة شريف وأثارت غضب المصريين في الشارع المصري، توحش الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ فيه على غرار ارتفاع سعر الدولار، حيث ارتفعت أسعار عدد من السلع والمنتجات الأساسية كالسكر والزيت، بالإضافة إلى اللحوم، ناهيك عن ارتفاع أسعار جميع الأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف مؤخرًا عن ارتفاع معدل التضخم، خلال يناير الماضي، بنحو 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه ليبلغ 227.5 نقطة، وسنويًا سجل المعدل في يناير(2017) 29.6% مقارنة بشهر يناير 2016 وكان مسجلًا 24.3% في شهر ديسمبر 2016.
وعلى الرغم من أن قطاع السياحة من أهم القطاعات في مصر، خاصةً أنه يمثل العمود الأساسي في الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في تحسين الأوضاع في هذا القطاع الذي شهد ركودًا كبيرًا منذ حادث سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015، مما أدى بالطبع إلى زيادة نسبة البطالة نتيجة الخسارة الفادحة التي تلقوها رجال الأعمال الذين بدورهم قامو بإنها أعمالهم داخل مصر.
ومن الأزمات التي قد تؤدي إلى الإطاحة بعرش شريف إسماعيل أيضًا، فشل حكومته في تذليل العوائق التي تقف في طريق تحسين مجال الاستثمار، خاصةً بعد القرار “المعيب” – على حد وصف البعض – الذي اتخذه البنك المركزي في شهر نوفمبر الماضي والمتعلق بتحرير سعر الصرف، مما دقع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار في مصر خاصةً بعد اضطراب سعر الدولار، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات التي من شأنها أن تساعدهم على بدء مشاريعهم
