أكدت منظمة العفو الدولية، أنّ واشنطن ولندن صدرتا مجتمعتين أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى السعودية، وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه في موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الماضيتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار.
وفي 26 مارس 2015، قامت القوات الجوية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي جماعة أنصار الله، والقوات التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح في اليمن، وتعتبر عاصفة الحزم إعلان بداية العمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، تم فيها السيطرة على أجواء اليمن وتدمير الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية خلال الساعة الأولى من العملية
واتهمت الخميس، المنظمة الحقوقية، أن “واشنطن ولندن تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، وتطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة”.
وقالت مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية ببيروت، لين معلوف، إن “سنتين من النزاع قد أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمني معها بصورة ماسة إلى المعونات”.
وأكدت “لين معلوف” أن الأسلحة التي صدّرتها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا “استُخدمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية في البلاد، وواصلت هذه الحكومات منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة في الوقت الذي كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التي أسهمت في خلقها”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن “المدنيين اليمنيين يدفعون ثمن صفقات الأسلحة هذه، التي تفضح مدى نفاق الدول من خلال هذه الصفقات”، مناشدة “المجتمع الدولي التحرك فورا لفرض حظر على تصدير الأسلحة، ومباشرة تحقيق دولي ذي مصداقية في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع”.
وفي 21 أبريل 2015 أعلنت قيادة العملية عن توقف عملية عاصفة الحزم وبدأ عملية إعادة الأمل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية إزالة جميع التهديدات التي تشكل تهديدًا لأمن السعودية والدول المجاورة، وبعد أن تم تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية والقوة الجوية التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح.
وكانت الأمم المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين قد حذروا من مجاعة وشيكة في اليمن تمس 2.5 مليون شخص، وقالت المنظمة الأممية للطفولة (اليونيسيف) إن طفلا يمنيا واحدا على الأقل يموت كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية والأمراض.
وقالت اليونيسيف في بيان لها ديسمبر الماضي، “يموت في اليمن على الأقل طفل واحد كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الإسهال وسوء التغذية والتهاب الجهاز التنفسي”.
وأضافت أن 2,2 مليون طفل يمني “يعانون سوء التغذية الحاد ويحتاجون العناية العاجلة”. وأوضح البيان أن بين هؤلاء الأطفال 462 ألف طفل على الأقل يعانون “من سوء التغذية الحاد الوخيم” في زيادة كبيرة تصل إلى 200% مقارنة بعام 2014.
وقالت اليونيسيف إن معدلات سوء التغذية باليمن “هي الأعلى والأكثر تصاعدا من أي وقت مضى، وصحة أطفال اليمن الأفقر في الشرق الأوسط لم تشهد مطلقا مثل هذه الأرقام الكارثية التي نشهدها اليوم.”
وأشارت إلى أن محافظة صعدة (مقر المتمردين الحوثيين) تشهد “أعلى معدلات التقزم بين الأطفال على مستوى العالم، إذ يعاني ثمانية من أصل كل عشرة أطفال في المحافظة من سوء التغذية المزمن في نسبة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل”.
