أمرت نيابة الجرائم التقنية الإماراتية بحبس الناشط السياسي أحمد منصور بتهمة إثارة الفتنة الطائفية والكراهية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في خطوة انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، وفقًا لـ”وكالة أنباء الإمارات”.
ونقلت الوكالة عن النيابة قولها إن “منصور”، وهو مهندس وشاعر، “دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية”.
وبحسب النيابة، فإن ما ينشره منصور من شأنه “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”، مضيفة أن منصور احتجز يوم الأحد.
وأدين “منصور” وأربعة ناشطين آخرين بمثل هذه الاتهامات في 2011 أثناء احتجاجات الربيع العربي.
وفي أغسطس الماضي، وبطريقة تسلل إلكترونية لم تكن معروفة من قبل، استُخدم الهجوم على هاتف المعارض الإماراتي أحمد منصور؛ إذ وصلته رسالة نصية جاء فيها: “أسرار جديدة عن تعذيب إماراتيين في سجون الدولة”، ودعته إلى النقر على رابط موقع إلكتروني، وبدلاً من النقر عليه أرسل منصور الرسالة إلى باحثين في مختبر “سيتيزن لاب” بجامعة تورونتو ليتأكد من أن الرابط صحيح، ليتبيّن أنه فيروس هدفه اختراق جهاز الناشط الحقوقي.
وأصدرت شركة “آبل” حينها تحديثًا جديدًا لنظام تشغيلها حمل الرقم “9.3.5”، الذي يأتي لتصحيح ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة “أيفون” و”آيباد” وعلاجها، بعدما اكتشف باحثون التعرض إلى هاتف معارض إماراتي.
وانتقدت منظمة العفو الدولية احتجاز منصور، الذي وصفته المديرة الإقليمية للأبحاث في المنظمة “لين معلوف” بـ”المدافع الشجاع والبارز عن حقوق الإنسان”.
وأضافت في بيان: “نعتقد أن أحمد منصور احتجز للتعبير السلمي عن معتقداته التي يمليها عليه ضميره”.
وتضامن ناشطون ومنظمات حقوقية على مواقع التواصل مع الناشط أحمد منصور، مطالبين بإطلاق سراحه والكشف عن مكانه، عبر هاشتاج “#أين_أحمد”، بينما أعرب آخرون عن موافقتهم على الاعتقال عبر هاشتاج “#إساءات_أحمد_منصور_للإمارات”.
