في الوقت الذي تهرب فيه شركات الملاحة الكبرى من الموانئ المصرية، بسبب تخبطها الشديد في الإدارة، على الرغم من موقعها المميز، ومحور قناة السويس الذي يعتبر جاذبا كبيرا لشركات الملاحة الكبرى، تحقق موانئ دبي أرباحا كبرى ونموا كل عام.
مليار دولار أرباح
وأعلنت موانئ دبي العالمية، اليوم عن تحقيق نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها العالمية خلال الاثني عشر شهرا من العام والمنتهية في 31 ديسمبر 2016، مسجلة- على أساس التقارير المحاسبية- نموا في العائدات بنسبة 4.9% فيما نمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.4%، وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54.4% محققة أرباحا عائدة لمالكي الشركة قبل البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل بلغت 1,127 مليون دولار بزيادة 27.6 % وعائدات للسهم الواحد بلغت 135.7 سنتا أميركيا، وعلى أساس المقارنة المثلية نمت العائدات بنسبة 1.3% وزادت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.6%، وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 52.6%، كما نمت الأرباح العائدة لمالكي الشركة بنسبة 6.2%.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: “يسرنا الإعلان عن نتائج مالية قوية لعام 2016 حيث حققنا لأول مرة أرباحا فاقت المليار دولار وهوامش أرباح لكامل العام قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك وصلت إلى أكثر من 50%. ومن المشجع أن أحجام المناولة عبر محفظة أعمالنا واصلت النمو متفوقة على أداء القطاع حيث زادت الأحجام الإجمالية بنسبة 3.2% بينما بلغت توقعات النمو وفقا لـ”دروري” 1.3% لكامل العام، وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها في بعض المواقع ، تؤكد هذه النتائج مجددا على الطبيعة القوية والمتنوعة لمحفظة أعمالنا العالمية، ويُعزى تحقيق نمو ثابت خلال عام 2016 إلى الانضباط في الإنفاق الاستثماري حيث قمنا خلال 2016 باستثمار1,298 مليون دولار عبر محفظة أعمالنا في الأسواق التي تتميز بديناميكيات عرض وطلب قوية، في الوقت الذي نتوقع فيه أن يكون 2017 عاما آخر متسما بالتحديات بالنسبة للتجارة العالمية، سجلنا بداية مشجعة للعام ونتوقع أن نواصل تحقيق نمو في أحجام المناولة يفوق أداء السوق ونسعى إلى مواصلة اتباع سياسة إنفاق منضبطة في الأسواق التي تتميز بإمكانات نمو كبيرة بالتزامن مع تنويع أعمالنا وزيادة خدماتنا من أجل تقوية أعمالنا وتنميتها”.
وأضاف: “يوصي مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بزيادة أرباح السهم بنسبة 26.7% إلى 315.4 مليون دولار بواقع 38.0 سنتا أميركيا للسهم الواحد ما يعكس نمو الأرباح خلال العام ويتماشى مع سياسة المحافظة على نسبة توزيعات أرباح تقارب 30%”، معربا عن ثقة مجلس الإدارة بقدرة الشركة على مواصلة توليد النقد ودعم النمو المستقبلي مع المحافظة على توزيع أرباح ثابت”.
واختتم بن سليم بيانه قائلا: “إن قدرتنا البارزة على توليد النقد وقيامنا بتأسيس شراكات استثمارية تمنحنا ميزانية قوية ومرونة للاستفادة من فرص النمو في القطاع، وبشكل عام، لا زلنا نؤمن بقدرة محفظة أعمالنا التي تركز بنسبة 70% على مناولة بضائع المنشأ والمقصد وبنسبة 75% على الأسواق الأسرع نموا، على تحقيق قمية أكبر لمساهمينا على المدى الطويل”.
انسحاب شركات الملاحة الكبرى من ماني مصر
وفي ظل الأرباح التي تحققها مواني دبي، تواصل الموانئ المصرية تراجعها، بسبب سوء الإدارة والتخبط الشديد، والفساد، حيث أعلنت مؤخرا 5 من أكبر الخطوط الملاحية في العالم، الانسحاب من العمل مع ميناء شرق بورسعيد، شمال شرق القاهرة، بسبب رسوم الموانئ المرتفعة التي بلغت 3 أضعاف الرسوم التي تفرضها الموانئ المنافسة في البحر المتوسط.
وقررت الخطوط الملاحية الـ5 وهي “kline ،hapag-lioyd ،Nykgroup ،mol ،yang ming”، التوجه إلى ميناء “أشدود” الإسرائيلي، و”بيريوس” اليوناني، بدءا من أبريل المقبل.
ويعني القرار الأخير، حرمان ميناء شرق بورسعيد من 700 ألف حاوية، الأمر الذي سيكبد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خسائر فادحة.
سوء إدارة
وحملت مصادر بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، المسؤولية لوزارة النقل المصرية، التي فرضت رسوم الخدمات الملاحية العام الماضي، بينما نفت الوزارة مسؤوليتها عن انسحاب الخطوط الملاحية من المنطقة الاقتصادية، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
وقالت وزارة النقل، إن “القرار رقم 800 الذي أصدرته الوزارة والخاص برسوم الخدمات الملاحية جاء للموانئ التابعة لوزارة النقل، وليس موانئ المنطقة الاقتصادية، وأن هذه القرارات تمت بعد دراسة للموانئ المنافسة في البحر المتوسط”.
ووصف “هاني النادي”، مدير العلاقات الحكومية والدولية بشركة قناة السويس للحاويات، قرار انسحاب الخطوط بأنه “كارثة بكل المقاييس”، مؤكدا أنه سبق أن حذر من أن الخطوط تهدد بالانسحاب بسبب الرسوم وأمور أخرى.
وفى محاولة لإنقاذ الموقف، قرر الفريق “مهاب مميش”، رئيس هيئة قناة السويس، تخفيض 50% من الرسوم التي تحصلها الهيئة على السفن التي يزيد طولها على 354 مترا، لتصل إلى 4% من رسوم العبور المقدرة على حمولة السفينة، بدلاً من 8%، والتى كانت قد بلغت 157 ألف دولار مقارنة بـ48 ألف في اليونان، خاصة أنه الميناء الوحيد في مصر الذي يستقبل الجيل الثالث من السفن.
وحال استمرار الأزمة، من المتوقع انخفاض إجمالى تداول الحاويات بشرق بورسعيد بنسبة تصل إلى 40% العام الجاري، مقارنة بالعام الماضى.
