نقلت وكالة رويترز عن عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري، قوله إن رسوم الطوابع الجديدة في مصر على صفقات البورصة ستدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل، وتشمل لأول مرة ضريبة بنسبة 0.3٪ على المستثمرين الذين يحصلون على أكثر من ثلث أسهم الشركة.

وقال وزير المالية المصري الشهر الماضي إن الحكومة تعتزم فرض رسوم ختم بنسبة 0.125 في المئة على المشترين والبائعين للأسهم، ترتفع إلى 0.150 في المئة في السنة الثانية و 0.175 في المئة في السنة الثالثة.

وأضاف “المنير” لـ”رويترز”، أمس الإثنين، أن رسوم الطوابع ستطبق على شريحة أوسع من الأدوات وسيتم فرض رسوم أعلى على عمليات الاندماج والاستحواذ حيث يتم بيع أكثر من 33 فى المائة من الشركات.

وقال/ “سيتم فرضها على جميع الأوراق المدرجة وغير المدرجة سواء كانت أسهم أو سندات أو دون صفة”.

وقال في مقابلة هاتفية أن وزارة المالية تستهدف إيرادات تتراوح بين 1 و 1.5 مليار جنيه مصري (54.8 مليون دولار – 82.2 مليون دولار) في السنة الأولى من الضريبة الجديدة.

وكانت مصر قد فرضت رسوما على المشترين والبائعين في مايو 2013، جمعت أكثر من 350 مليون جنيه مصري من الإيرادات قبل أن يتم استبدال الضريبة في يوليو 2014 بنسبة 10٪ من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وعلقت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015 لمدة عامين، تحت ضغط من المستثمرين، الذين قالوا إن هذا الأمر لا يشجع الأعمال التجارية، كما أن مصر تكافح من أجل الانتعاش من هبوط الثقة بعد ثورة يناير 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية.

وقد مدد مجلس الاستثمار الأعلى العام الماضي تعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى عام 2020 كجزء من الجهود الرامية إلى جذب المستثمرين للعودة مرة أخرى. وبدلا من ذلك، تعتزم مصر إحياء رسوم الطوابع كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساعدها على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات.

وحصلت مصر على موافقة نهائية على برنامج صندوق النقد الدولي بعد أيام قليلة من اتخاذ البنك المركزي خطوة تاريخية بتعويم الجنيه، وقد أدت هذه التحركات مجتمعة إلى طفرة في الاستثمار في سوق الأسهم المصرية، التي بلغت مستويات قياسية.

يذكر أن أكثر من 270 شركة مدرجة فى البورصة المصرية حاليا، وتم تسجيل أكثر من 500 ألف مستثمر للتجارة هناك.