رفضت الأمم المتحدة الإثنين 20مارس 2017، طلب التحالف العربي الإشراف على ميناء الحديدة الإستراتيجي في اليمن.
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ويدعم عسكرياً الحكومة اليمنية، قد طالب الأحد 19 مارس 2017، بوضع هذا الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة بعد مقتل 42 لاجئاً صومالياً، بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم قبالة الحديدة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق: “إن على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد وإن هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين”.
وأضاف إن “المجتمع الإنساني يرسل مساعدات إلى اليمن على أساس احتياجاته حصراً وليس لاعتبارات سياسية، وسيواصل القيام بذلك”.
وفي بيان أصدره الأحد 19 مارس 2017، جدد التحالف العربي التأكيد على أنه “غير مسؤول عن الهجوم” مطالباً بأن يتم “وضع ميناء الحديدة فوراً تحت إشراف الأمم المتحدة” لأن من شأن ذلك أن “يسهل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وينهي استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر”.
وتمثل محافظة الحديدة أهمية بالغة للمتمردين الحوثيين، الذين سبق أن طالبوا بضمها إلى إقليمهم في نطاق تقسيم اليمن إلى أقاليم فيدرالية، وذلك لتأمين التواصل عبر البحر مع إيران، وتلقي إمدادات السلاح لهم عبر مينائها.
وتقع محافظة الحديدة غربي العاصمة صنعاء على بعد 226 كيلومترا، وتضم ثاني أكبر ميناء يمني في منتصف الساحل الغربي للبلاد على البحر الأحمر، ويعد الميناء الممر الأول إلى كافة الجزر اليمنية، ذات العمق الإستراتيجي، وأهمها جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة جبل صقر، الذي يرتفع أكثر من 3700 قدم عن مستوى البحر.
وتسهل السيطرة على المدينة ومينائها من قبل الحوثيين، السيطرة على هذه الجزر، كما تمثل تهديدا للملاحة البحرية في باب المندب، أو في قناة السويس، وفرض إستراتيجية بحرية على دول المنطقة والعالم، كما يعد مطار المدينة، من أهم المطارات اليمنية، ويوجد فيه عدد من الطائرات العسكرية والمدنية، فيما تنتشر في الحديدة العديد من المعسكرات والألوية، ومنها دفاع جوي ودفاع ساحلي وقوات بحرية.
