قال البنك الدولي في بيان له، إنه صرف مليار دولار لصالح مصر، اليوم الإثنين، تمثل الشريحة الثانية من مجموعة القروض التي تم الاتفاق عليه في ديسمبر العام قبل الماضي.
ووقعت الحكومة على اتفاقية سابقة مع البنك الدولي، للحصول على قرض قيمته مليار دولار، وحصلت على هذه القيمة بالفعل في سبتمبر الماضي، ووقعت على اتفاقية جديدة، في ديسمبر الماضي، للحصول على شريحة ثانية من قرض البنك لمصر، بقيمة مليار دولار.
وقال أسعد عالم، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن، في البيان: “قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع”.
ووفقاً للبيان قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الشريحة الثانية من القرض تمثل جزء أساسي من عمليات البنك الدولي في مصر التي تدعم جهود الحكومة لحفز استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق الإمكانات الكاملة للبلاد، ورفع مستوى المعيشة لجميع السكان.
وكانت الحكومة وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار في أغسطس 2016، على أن يصرف على ست دفعات وعلى مدى ثلاث سنوات، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، بعد أيام من تحرير البنك المركزي المصري سعر الصرف في الثالث من ذلك الشهر، ما أدى إلى تهاوي قيمة الجنيه، ووصول سعر الدولار إلى ما يقارب 20 جنيها في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل القرار، فضلا عن إقرارها زيادة في أسعار الوقود وقبلها بأسابيع إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس الحالي، وفق الاتفاق مع صندوق النقد، بعد مراجعة لما نفذته مصر من مطالب الصندوق، غير أن الصندوق أرجأ زيارة سبق الاتفاق على حصولها نهاية فبراير الماضي، مبرراً ذلك بـ”التزامات أخرى للسلطات المصرية”، من دون أن يوضحها.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الصندوق أرجأ بعثته المقررة نهاية فبراير الماضي لدفع الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية قبيل صرف الشريحة الثانية، منها إقرار ضريبة على تعاملات البورصة، وخفض الدعم وتقليص العجز المالي.
وحسب وثائق نشرها صندوق النقد في يناير2017، من المقرر أن تحصل مصر على الدفعة الثالثة بملياري دولار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية، وملياري دولار في 15 مارس 2018 كدفعة رابعة بعد مراجعة ثالثة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر2018، تعقبها آخر دفعة سادسة في 15 مارس 2019 بملياري دولار.
