تقدم البرلماني السيد حجازي، ببيان عاجل، اليوم الإثنين، موجّه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن منح شركة الريف المملوكة لجهاز الاستخبارات العامة، أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان للمستثمرين، ومن بينهم أجانب، على حساب الشباب، ومخالفة نص المادة السابعة من كراسة شروط المشروع، بأحقية حصول كل مجموعة من الشباب، وصغار المزارعين، على قطعة أرض مساحتها 238 فداناً.
وفي البيان، قال حجازي:  إن “عدد من تنطبق عليهم شروط دخول القرعة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف مجموعة، خصصت لهم الشركة أقل من 10% من إجمالي 500 ألف فدان، في حين منحت باقي الأرض للمستثمرين”، مضيفا أن الشركة “لم تكتف بهذا، بل منحت المستثمرين حق اختيار الأرض، والتي حصلوا على أفضلها بطبيعة الحال، وتركوا المعيب منها لطرحه على الشباب، وصغار المزارعين في المراحل التالية”.
وتابع، أن شركة الريف المصري أدارت المشروع بمنطق التاجر، الذي يهدف إلى تحقيق ربح سريع، من دون النظر إلى تحقيق التنمية المستدامة علي المدى البعيد، وخلق ريف مصري جديد على أرض الواقع، داعياً إلى تغيير مسمى الشركة باعتبار أن منهجها الحالي لا يصنع بأي حال ريف مصري جديد، بل يمنح أراضي البلاد للمستثمرين الأجانب.
ولفت حجازي إلى أن الشركة ملأت الدنيا تصريحات عن صغار المزارعين، ومواعيد القرعة، ومن قبلها طرح كراسات الشروط، وحجم التسهيلات التي ستقدم لهم، ولكن الحقيقة أن الشباب وصغار المزارعين ليس لهم نصيب حقيقي إلى الآن في المشروع القومي.
واستنكر البرلماني المصري حالة التعتيم التي صاحبت إجراء قرعة أرض الفرافرة وتوشكى، أمس الأحد، ومنع الشركة للصحافيين ووسائل الإعلام من تغطية الحدث، خشية نقل حالة الغضب التي تجتاح جموع من تأهلوا للقرعة جراء سياسة الشركة تجاه المشروع.
وطالب حجازي بتدخل عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الشباب وصغار المزارعين، وتطبيق ما جاء في كراسة الشروط، بشأن حق كل من تنطبق عليه شروط المشروع في الحصول على الأرض في المراحل التالية دون الدخول في قرعة، خاصة أن كثيرا من المتقدمين اعتمدوا على هذا النص، وباعوا كل ما يملكون لشراء الأرض الجديدة بالمشروع، ثقة في وعد القيادة السياسية.
وأعلن عدد من المؤهلين لدخول قرعة مشروع المليون ونصف المليون فدان عن تنظيمهم مؤتمراً صحافياً بوسط القاهرة يوم 29 مارس الحالي، لبحث سبل التصعيد لحصولهم على حقهم، وفقاً لبيان صادر عنهم اليوم، بمشاركة ممثلين عن المجموعات المؤهلة لدخول القرعة من مختلف المحافظات، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وتسعى الحكومة إلى إنجاز مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، من خلال انتزاع أراضي الأهالي المستصلحة بالمحافظات المختلفة، وضم أراضيهم المزروعة منذ سنوات إلى المشروع، بحجة عدم تقنين أوضاعهم؛ إذ نفذ الجيش المصري قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان مستصلحة بمحافظة قنا، بدعوى وقوع ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي المشروع.
وكان عبدالفتاح السيسي، قد وجه رئيس الهيئة الهندسية اللواء كامل الوزير، في 12 مايو الماضي، بإزالة التعديات على نحو 300 ألف فدان، اعتبرها ضمن المشروع الذي تصنفه حكومته كأحد أهم المشروعات القومية للبلاد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة.