نظمت رابطة أسر الصحفيين المعتقلين، وقفة احتجاجية اليوم، على سلم النقابة، تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم من الصحفيين المحبوسين.
ورفع أهالي المعتقلين لافتات يطالبون فيها بحرية ذوييهم مطالبين بإدراج حقوق الصحفيين المحبوسين على قوائم البرامج الانتخابية للمرشحين بالانتخابات.
وكان من بين أهالي المعتقلين زوجة وأطفال الصحفي حسن القباني .
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،رفضت الأربعاء الماضي، الدعوى المقامة من حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، ويطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين وإحالته للمفوضين.
وقال “القباني” في دعواه رقم 30891 لسنه 71 قضائية، إنه بتاريخ 14 فبراير الجاري تقدمت المتظلمة “زوجة القباني”، بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني، بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة.
ووتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أي ملاحظة من أعضاء اللجنة، وفي يوم الإثنين 20 فبراير 2017، صدرت القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها، مع العلم أنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه.
واستندت الدعوى المقدمة من دفاع “القباني” إلى عدة أسباب منها أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون، والخلل في تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وافتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب.
