أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، نتائج تحقيق توصلت فيه إلى أن قوات الأمن الداخلي المصرية تقوم بحملة ضد عناصر من فصيل مقرب من تنظيم “الدولة الإسلامية” في شبه جزيرة سيناء أعدمت ما بين أربعة رجال وعشرة خارج إطار القضاء.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك احتمالية احتجاز لهؤلاء الأشخاص من قبل قوات الأمن واختفائهم قسريًا؛ ومن ثم تم تلفيق المداهمة لتغطية القيام بحملة إعدامات.
وعرضت “هيومن رايتس ووتش” مقطعًا مصورًا، بالاعتماد على عدة مصادر للمنظمة، متضمنًا وثائق ومقابلات مع أقارب القتلى.
كما أفادت المنظمة بأنها أجرت تحقيقًا في فيديو المداهمة المفترضة، الذي خضع للمونتاج ونشرته السلطات، مضيفةً أن الشرطة أوقفت بعض الرجال قبل أشهر من تبادل إطلاق النيران المزعوم في أحد المنازل شمال سيناء وأن المداهمة نفسها ملفقة.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “تُظهر هذه الإعدامات من دون محاكمة أن القوى الأمنية تتمتع بحصانة تامة في شبه جزيرة سيناء في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النيابة العامة أن تقوم بتحقيقات شاملة وشفافة لإظهار حقيقة ما يمكن أن يكون انتهاكًا جسيمًا”.
وتابعت المنظمة في تحقيقها: إلا أنه يبدو أن الإعدامات تتبع نمط انتهاك ضد المدنيين على يد الجيش وقوات الأمن اللذين يحاربان تنظيم الدولة الإسلامية في أوسع انتشار عسكري مصري في سيناء منذ حرب 1973 مع إسرائيل، أسفر القتال في سيناء عن مئات القتلى منذ 2013، بما في ذلك مدنيون وعناصر في القوى الأمنية ومقاتلون مزعومون في تنظيم الدولة.
ونوهت المنظمة إلى صعوبة التحقق من تقارير ذات مصداقية عن انتهاكات تحدث داخل مصر، بقولها: “نادرًا ما يتمكن الصحفيون والناشطون الحقوقيون من التحقيق في تقارير ذات مصداقية عن انتهاكات؛ لأن الحكومة تمنعهم من الدخول إلى سيناء”.
