قال النائب مصطفى بكري إن اتفاقية “تيران وصنافير” لم تُحَلْ حتى الآن إلى اللجنة التشريعية التي يفترض أن تقدم تقريرها خلال سبعة أيام إلى هيئة مكتب البرلمان لمناقشتها.
وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من مصر” المبث على فضائية “الغد”، أن مسألة إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية أمر “غير وارد”؛ إذ يتم الاستفتاء في حالة التوقيع على معاهدات الصلح وغير ذلك، وهذه اتفاقية دولية شأنها شأن اتفاقيات أخرى، والبرلمان هو الذي سيتعرض إليها وفقًا للدستور وسيدرس الاتفاقية ويتأكد بنفسه وبعد ذلك يتخذ القرار.
وأوضح بكري أن البرلمان وحده دون سواه، بمقتضى الدستور، صاحب الحق الوحيد والمنفرد في حسم هذه القضية.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال (الثلاثاء) إن التأخر في إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى اللجان النيابية المختصة سببه وجود بعض الأوراق الناقصة.
وأضاف عبدالعال في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم أن البرلمان يتعامل مع الاتفاقية وفقًا للنصوص الدستورية، مشيرًا إلى وجود إجراءات يُجرى استكمالها حاليًا؛ وبمجرد انتهائها ستحال إلى اللجان لدراستها.
وأحالت الحكومة اتفاقية “تيران وصنافير” إلى البرلمان في يناير الماضي، بالمخالفة للدستور، من دون انتظار لفصل القضاء النهائي في الطعون المقدمة بشأنها، عقب حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية.
وأحالت محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم دعوى قضائية تُطالب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بعزل ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء لتوقيعه على الاتفاقية إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير الفني بها.
وطالبت الدعوى، التي اختصمت عبدالفتاح السيسي وحملت رقم 23174 لسنة 71 قضائية، بوقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن رفض رئيس الجمهورية وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بعزل رئيس الحكومة شريف إسماعيل ومحاكمته لتوقيعه على الاتفاقية التي انتقلت بموجبها تبعية الجزيرتين للرياض.
