كشف مصدر حكومي عن مأزق أصاب شركة المترو قد يضطرها إلى وقف حركة القطارات خلال أيام، بسبب وقف توريد قطع غيار.
وكان أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أعلن منذ قليل أن شركة تيسن كروب العالمية المتخصصة في صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بشركة مترو الأنفاق، رفضت توقيع العقد الجديد بعد الترسية عليها، واعتذرت عن البدء بالعقد الجديد قبل تسلم المبالغ المتأخرة من العقد السابق.
وأوضح “عبدالهادي” أن رفض الشركة التوقيع على العقد الجديد، وغياب الصيانة عن السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بالخطين الأول والثاني بالمترو تسبب في تعطل عدد من المصاعد والسلالم بالمحطات.
وكانت 10 شركات توريد قطع غيار، بالإضافة إلى شركة تيسن كروب العالمية المتخصصة في صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، رفضت توقيع عقود صيانة جديدة مع مرفق مترو الأنفاق، بسبب عدم سداد المترو مبالغ مستحقة لها في العقود القديمة.
وقال المصدر : أن “الشركات العشرة توقفت بالفعل عن توريد قطع الغيار، وأصبحنا نعاني من قلة المعدات، وفي نفس الوقت لم توفر وزارة المالية 150 مليون جنيه كنا قد طلبناها لسداد المبالغ المـأخرة علينا”.
وأضاف :”الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تنتظر حالياً موافقة مجلس الوزراء بخصوص تخصيص 36 مليون جنيه شهرياً لدعم الشركة فى ظل ثبات سعر التذكرة الحالي، كما ننتظر وضع آلية لسداد المستحقات المتأخرة لصالح شركات النظافة والكهرباء والصيانة والتي بلغت نحو 500 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضي”.
وأكد المصدر إن وزير النقل الدكتور هشام عرفات وعد ببحث رفع سعر التذكرة مع مجلس الوزراء كحل لتوفير الموارد الناقصة للتشغيل، غير أن المصدر استبعد صدور قرار برفع التذكرة فى الوقت الحالي بسب الوضع الاقتصادي الحالي الذى يعاني منه فئات كبيرة من المجتمع، فضلاً عن ان ماكينات التذاكر الحالية ليست صالحة بالشكل المطلوب.
وتوقع المصدر أن يتم رفع تذكرة المترو نهاية العام الحالي، وذلك بعد تركيب ماكينات الدخول والخروج الجديدة، والتي سيتم البدء فى تركيبها خلال ابريل المقبل.
وكان مقررا طبقا للتعاقد مع شركة تالس الفرنسية، توريد 850 ماكينة تذاكر جديدة فى خطي مترو الأنفاق الأول والثاني، خلال أغسطس الماضي، لكن شركة تشغيل المترو عجزت عن توفير قيمة التعاقد المقدرة بـ4.5 مليون دولار، ومن ثم تأخر تنفيذ تركيب الماكينات.
وحول سيناريوهات رفع سعر التذكرة أشار المصدر إلى إنها لن تخرج عن التي تم طرحها العام الماضي، وهي أن يتم تطبيق الزيادة لـ2 جنيه، يتبعها رفع آخر لتصل لـ3 جنيهات، ويلى تلك الزيادات إعداد تشريع قانوني من خلاله يتم زيادة سعر التذكرة تدريجيا كل عدد من السنوات.
