على الرغم من جهود إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لإغلاق معتقل جوانتنامو، إلا أنه ظل حتى يومنا هذا مفتوحاً بتكاليف ضخمة يتحملها دافعو الضرائب من أمريكا.
ويرى محللون أنه يجب محاكمة المسجونين في المعتقل، فهم إما مدانين فيتم سجنهم أو أبرياء فيتم إرسالهم لأوطانهم، موضحين أن مثل تلك الخطوة سوف تساهم في توفير الأموال وإظهار النية السليمة تجاه حلفاء أمريكا وارسال رسالة للخارج بدور أمريكا القيادي في محاربة الإرهاب.
ووفق أرقام رصدها موقع “انترناشونال بوليسي ديجست“ فإن هناك حوالي 41 مسجون قابعون في المعتقل لأجل غير مسمى، بعضهم تم اتهامه في عدة قضايا دون محاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة أو أن الأدلة التى تم الحصول عليها منهم كانت تحت التعذيب.
ولا يتم إطلاق سراح بعضهم بسبب خطورتهم بدعوى كونهم متطرفين، إلا أن الإدارة الأميركية تجهل تماما أن هذا التطرف قد يكون تم انشاؤه داخل أسوار هذا المعتقل، ومن العجيب أن بعض المعتقلين تم القبض عليهم بسبب خطأ في الهوية وتم إبلاغهم بأنهم مسجونون للأبد وأنهم لن يغادروا أسوار السجن أبداً.
وذكر التقرير أن غلق المعتقل سيوفر على دافعي الضرائب مئات الملايين من الدولارات كل سنة، حيث أن التكلفة السنوية لهذا المعتقل تصل إلى 445 مليون دولار.
وبالنسبة لوجود 41 معتقل، فإن تكلفة الشخص تصل إلى 11 مليون دولار في السنة. وبالمقارنة فإن تكلفة الشخص الواحد في السجون العادية ذات الحراسة المشددة تصل إلي 34 ألف دولار سنوياً.
ويعد استمرار عمل المعتقل بمثابة إشارة من أميركا للمجتمع الدولي بإستخفافها بالقوانين والأعراف الدولية.
ويعتبر جوانتنامو بمثابة عرقلة لأمريكا ، وذلك لأنها حين تشارك في مفاوضات خاصة لتسليم مشتبه به لأمريكا، يعلن حلفاء الولايات المتحدة تخوفهم من اعتقاله بشكل دائم وهو ما يمنعهم من التعاون معها بشأن طلبات تسليم المجرمين.
وأخيراً اعتبر التقرير أن غلق المعتقل سوف يبعث برسالة بشأن دور أمريكا كقائد دولي في محاربة الإرهاب حيث سيؤكد على تغيير النهج وتؤكد للمجتمع الدولي أنها ليست فوق القانون، وأنهم ملتزمين بتنفيذ الإتفاقيات الدولية، وكذلك التزامهم تجاه دستورهم..
ولعل التخوف من عودة الإجرام هو ما يمنع من التقدم في خطوة إغلاق للمعتقل. ولكن يمكن أن يتم نقل الإرهابيين المحتملين ولكن يتم نقلهم إلى سجون عالية الحراسة، و من لا يمثلوا خطر فيجب إخراجهم.
