شهد حجم الاستثمارات التركية بمصر تذبذبا خلال الفترة الماضية، أدى إلى تراجعها، وعلى الرغم من إعلان المسئولين والمستثمرين عن نشاط كبير منتظر في العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وزياده الاستثمارات ما بين البلدين، إلا أنه يوجد العديد من الأسباب التي تحد من ارتفاع الإستثمارات التركية في مصر.
ووفقا لعضو مجلس الأعمال المصري التركي، هاني برزي، فإن الحكومة عليها إعادة النظر في الإجراءات التي تتم تجاه المستثمرين الأتراك، وتسييرها لفتح المجال نحو جذب استثمارات تعوض عن تراجع الاستثمارات خلال الـ3 سنوات الماضية.
وأضاف “برزي” لـ “رصد”، أن المجلس يناقش خلال الفترة القائمة سبل زياده الاستثمارات التركية بمصر، حيث يوجد عدة معوقات تمنع من تحقيق هذه الخطة، سيتم تحديدها بالكامل والوقوف على إيجاد حلول لها.
وأوضح أن إحدى المشكلات التي تواجه المستثمرين الأتراك بالسوق المحلى المصري، صعوبة الحصول على تأشيرات عمل للعاملين في كل المجالات الإقتصادية، والتي يتم التعاون بها مع الجهه المصرية، فضلا عن عدم استيضاح قوانين الإستثمار وحقوق المستثمرين وهي المشكلة المتعلقة بقانون الاستثمار في مصر وعدم الإعلان عن شكله النهائي حتى الأن.
ومن المشاكل أيضا، بحسب “برزي”، التعامل مع البضائع التركية بالجمارك والموانئ والتي تخضع لتفتيش وحدوث أضرار بها، وتعقيدات صدور التصاريح والتراخيص اللازمة، دون تطبيق ذلك على كل السلع والمنتجات الصادره من دول أخرى.
وتابع “برزي”: “بالإضافة إلى مشكله سعر العملة”، مشيرا إلى أنها مشكله عامة يشتكى منها كل المستثمرين سواء محليين أو أجانب بسبب عدم استقرار السوق.
ويوجد فى مصر نحو 200 شركة تركية، يعمل بها 75 ألف عامل مصرى ويصل حجم التبادل إلى 5 مليارات دولار بينما تبلغ حجم الاستثمارات التركية فى مصر 2 مليار دولار
