اقترح رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن، الأحد 12 مارس 2017، على نظيره التركي بن علي يلديريم إرجاء زيارة للدنمارك مقررة نهاية الشهر الجاري بسبب “التصعيد” بين أنقرة وهولندا.
وقال “راسموسن” في بيانٍ إن “زيارة مماثلة لا يمكن أن تتم بعيداً عن التهجم الراهن لتركيا على هولندا؛ لذا اقترحت على نظيري التركي إرجاء لقائنا”.
وأضاف “في الأوقات الطبيعية، سيكون من دواعي سروري أن استقبل رئيس الوزراء بن علي يلديريم الذي أجريت معه حواراً صريحاً وبناء في العاشر من ديسمبر في أنقرة”.
وأكد “راسموسن” أن الدنمارك “تنظر بقلق بالغ إلى تطور الأمور في تركيا حيث تتعرض المبادىء الديموقراطية لضغط شديد”، حسب تعبيره.
وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء التركي يمكن أن تعتبر دليل “رؤية أكثر تساهلاً” من جانب الدنمارك حيال التطورات السياسية في تركيا “الأمر الذي ليس على هذا النحو إلى حد بعيد”.
وقالت إذاعة “دي آر” الدنماركية إن زيارة يلديريم كانت مقررة في العشرين من مارس.
واندلع خلاف دبلوماسي بين تركيا وهولندا منذ منع الحكومة الهولندية وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الهبوط في أراضيها للقاء أتراك هناك، ثم مُنعت وزيرة الأسرة التركية من عقد لقاء مع أتراك خارج قنصلية بلادها في روتردام.
الخطوة الهولندية لمنع تجمع مؤيد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبقتها خطوة مماثلة من ألمانيا، حيث أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الإثنين الماضي، إلغاء تجمّع سياسي لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هامبورج بشمال البلاد، في قرار هو الرابع من نوعه، وسط توتر بين البلدين.
وأوضحت شرطة هامبورج لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التجمع الذي كان مزمعا إقامته الثلاثاء الماضي بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألغته بلدية المدينة؛ بسبب “ثغرات في نظام الحماية من الحرائق” بمكان استضافة الاجتماع، وأوضحت الشرطة أن لمنظمي التجمع حرية البحث عن مكان آخر طالما لم يُلغَ في ذاته، وذلك عشية النشاط الذي كان سيشارك فيه ما بين 250 و300 شخص.
وألغت بلديات ألمانية عدة، الأسبوع الماضي، تجمعات مؤيدة لأردوغان كان سيحضرها وزراء أتراك، عازية الأمر خصوصاً إلى صعوبات لوجيستية وإلى عدم تبليغها مجيء هؤلاء المسؤولين. وأكدت الحكومة الألمانية أنها غير مسؤولة عن هذه القرارات؛ لكونها من صلاحيات السلطات المحلية.
لكن أردوغان وجه انتقاداً شديداً، إلى برلين، مشبها إجراءاتها بـ”الممارسات النازية”.
كما حظرت دائرة نمساوية، الجمعة الماضي، تجمعا انتخابيا بحضور مسؤول من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لأسباب تتعلق بـ”مخاطر الاخلال بالنظام العام”، كما ذكرت الشرطة في النمسا.
وقال المصدر إن التجمع الذى كان مقررًا مساء في هوبرانز في فورارلبرج (غرب) أعلن عنه كـ”مجرد تقديم كتاب” بحضور وزير الطاقة السابق تانر يلديز، لكن تبين أن المسؤول التركي كان سيشارك في الواقع في “تجمع انتخابي” سيحضره 400 شخص، بحسب الشرطة.
ودعا وزير الخارجية النمساوى سيباستيان كورز الجمعة أنقرة إلى “عدم تصدير السياسة الداخلية التركية” إلى بلاده، مضيفًا في بيان: “هذا يلحق ضررًا بعملية الاندماج فى النمسا”، وطلب مسؤولون سياسيون محليون حظر تجمع انتخابي تركي آخر مقرر مساء السبت في لينز (شمال) بحضور النائب من حزب العدالة والتنمية محمد مفتى ايدين.
