قال البرلماني السابق محمد أنور السادات، المسقطة عضويته، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نفسه؛ ليحقق في الادعاءات المثارة حوله وتعامله مع جهات أجنبية، قائلًا إنه “مرحِّبٌ بأي عقوبة إذا كان هناك تجاوز فيما فعله”.

وأوضح “السادات”، خلال لقاء على الهواء من القاهرة ببرنامج “بلا قيود” على قناة “BBC عربي”، أنه اعتاد إرسال بيانات صحفية بما يؤديه من أعمال سياسية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن مكانة مجلس النواب تأتي من أدائه وليست كلامًا يقال حول فاعلياته واحترامه للدستور.

ولفت إلى أنه لم يستطع التقدم باستقالته؛ لأنه محمّل بمسؤولية أبناء دائرته ورغبتهم، مشيرًا إلى أنه ليس عضوًا معينًا أو منتخبًا ضمن قائمة، وأن أبناء الدائرة أخبروه بأن استقالته إهدار لأصواتهم.

وأسقط مجلس النواب عضوية النائب محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، الشهر الماضي، بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب بعد مزاعم بشأن “تزوير محررات رسمية ومخاطبة جهات دولية وتسريب بيانات ومعلومات تخص المجلس”.

واشتهر “السادات” بانتقاداته الحادة لسجل السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت لجنة الشؤون الدستورية إلى أن السادات بعث بعدة بيانات باللغة الإنجليزية إلى هيئات أجنبية، بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي، تتعلق بأعمال البرلمان الداخلية.

واعتبرت اللجنة هذه البيانات “يمكن أن تحط من قدر المجلس (البرلمان) وصورته”.