بعد عشرين عامًا، مدة محكومية السجن المؤبد، أفرجت السلطات الأردنية عن الجندي السابق أحمد الدقامسة، الذي عرفه العالم بتنفيذه عملية “الباقورة” التي شكلت أهم منعطف في حياته؛ وتحول “الدقامسة” بموجبها من جندي “مجهول” إلى “قاتل” و”إرهابي” لدى البعض، ورمز وطني وبطل قويّ لدى غالبية الأردنيين والعرب.
خلال التقرير التالي نتعرف على مسار حياة “الدقامسة”:
1- المولد والنشأة
ولد الدقامسة يوم 7 مارس 1972 بقرية إبدر الدقامسة شمالي الأردن.
2- التجربة المهنية
بدأ الدقامسة مساره المهني في وقت مبكر من حياته؛ حيث التحق بالجيش عام 1987، حين كان عمره 15 عامًا فقط.
وبعد عشر سنوات من الخدمة العسكرية اعتقل الدقامسة وسرّح من عمله وحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بإطلاق الرصاص من سلاحه في مارس 1997 -أثناء تأديته الخدمة العسكرية بمنطقة الباقورة- على طالبات مدرسة إسرائيلية كن يتنزهن في المنطقة؛ فقتل سبعًا منهن.
أمضى الدقامسة حتى الآن -مارس 2017- نحو عشرين عامًا وراء أسوار السجون، ولم تفلح المطالبات والمناشدات الكثيرة في وضع حد لسجنه، بما فيها تلك الصادرة من جهات رسمية أو شبه رسمية.
3- إسرائيليات استهزأن بصلاته
في 13 مارس 1997 أطلق “الدقامسة” النار على طالبات إسرائيليات كن يزرن منطقة الباقورة، فقتل سبعًا منهن وجُرحت أخريات. وقال الدقامسة خلال محاكمته إن هؤلاء الإسرائيليات استهزأن به وكن يضحكن ويطلقن بعض النكات تجاهه أثناء صلاته.
4- عملية “الباقورة”
مثلت عملية الباقورة أهم منعطف في حياة الجندي الأردني، وعلى الفور تم اعتقال الدقامسة ومحاكمته عسكريًا، وحكم عليه بالسجن المؤبد.
ودفعت العملية الملك حسين حينها إلى السفر لإسرائيل وتقديم اعتذار رسمي إلى حكومتها وتقديم التعازي لأهالي الفتيات وذويهم. وجاءت أيضًا بعد ثلاث سنوات من توقيع معاهدة “وادي عربة”.
5- موقف النظام الأردني
ورفضت الحكومات الأردنية المتعاقبة الاستجابة للمطالبات بالإفراج عن الدقامسة، وفي معظم الأحيان لم ترد على هذه المطالبات التي تحولت مع الوقت إلى قضية رأي عام بالأردن، وحتى على مستوى الشارع العربي في أحيان عديدة.
ويبدو أن الحكومة الأردنية لم تنظر فقط إلى الجانب “الجنائي” المتعلق بكونها عملية “قتل”، وفق توصيفها وتصنيفها؛ بل نظرت إليها في إطار أوسع يتعلق برمزية المكان والزمان وتداعيات العملية ونتائجها، وهي الأبعاد ذاتها التي حوّلت العملية وصانعها الدقامسة إلى “بطل” “وشجاع” في نظر كثيرين.
فقد جاءت العملية ولم يجف بعد حبر معاهدة “وادي عربة” التي تم توقيعها قبل ذلك بسنوات ثلاث فقط، ونفذت في مكان حساس أُريد له وفقًا لهذه الاتفاقية ولروح “السلام” الجديد مع الاحتلال الإسرائيلي وأجوائه أن يكون ملتقى سياحيًا يفد إليه سكان “الضفتين” ويمثل متنفسًا آمنًا للسياح الإسرائيليين؛ ولذلك مثّل الزمان والمكان برمزيتيهما الدالتين عنوانين بارزين للقضية.
6- صحة الدقامسة
يعاني “الدقامسة” من ظروف صحية صعبة، وفق محاميه وذويه؛ وأصيب خلال فترة اعتقاله بعدد من الأمراض المزمنة، منها السكري والضغط وتصلب الشرايين، وقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام أكثر من مرة.
وعام 2010 أصيب ببداية جلطة قلبية بعد دخوله في إضراب عن الطعام، ثم خضع لاحقًا (عام 2014) إلى عملية قسطرة في القلب. وبالإضافة إلى وضعه الصحي، شكا الدقامسة أكثر من مرة من سوء الظروف في معتقله.
7- قضية رأي عام
ظلت قضية الدقامسة حاضرة بقوة في الساحة الأردنية عبر المطالبات النقابية والسياسية والشعبية بالإفراج عنه وتكريمه باعتباره بطلًا قوميًا لا مجرمًا إرهابيًا.
وفضلًا عن المطالب الشعبية والسياسية والنقابية، كان لافتًا عام 2011 قول وزير العدل حسين مجلي إنه لا يعرف ما هي السيادة بالنسبة إلى الأردن إذا لم يتمكن من الإفراج عن سجين، في إشارة إلى المطالبات الشعبية بالإفراج عن الدقامسة.
وشارك مجلي -وهو نقيب المحامين الأسبق وترأس هيئة الدفاع عن الدقامسة إبان محاكمته- في اعتصام أقامته اللجنة الشعبية للإفراج عنه، وقال إنه راجعَ رؤساء الحكومات السابقين كافة؛ مطالبًا بالإفراج عن الجندي السابق.
واحتجت الخارجية الإسرائيلية لدى القائم بالأعمال الأردني في تل أبيب على تصريحات “مجلي” التي أيد فيها إطلاق سرراح الدقامسة، ولكن الحكومة الأردنية تنصلت من تصريحات وزيرها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) حينها عن المتحدث باسم الخارجية محمد الكايد أن “التصريحات التي أدلى بها وزير العدل المحامي حسين مجلي حول قضية أحمد الدقامسة لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الأردنية على الإطلاق”.
كما طالب مجلس النواب يوم 12 مارس/ آذار 2014 بالإفراج عن الدقامسة ردًا على اغتيال تل أبيب القاضي رائد زعيتر يوم 10 مارس/ آذار 2014 عند جسر الملك حسين الحدودي، وهي العملية التي كثفت الضغوط الشعبية الأردنية المطالبة بمعاملة إسرائيل بالمثل والإفراج عن الدقامسة.
وازداد غضب الشارع الأردني بعد تكرار جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق مواطنين ثم تمر دون عقاب؛خاصة ما تعلق منها بقتل زعيتر، والشاب سعيد العمرو يوم 16 سبتمبر/ أيلول 2016 برصاص مجندة إسرائيلية عند باب العمود بالقدس المحتلة.
وقد أفرجت السلطات الأردنية عن الدقامسة يوم 12 مارس 2017 بعد أن أنهى محكومية السجن المؤبد، وتوجه إلى قريته التابعة لمحافظة إربد.
وبذلك أمضى الدقامسة عشرين عامًا بالسجن، وهي مدة المؤبد في الأردن، وقال الناطق باسم الحكومة محمد المومني يوم 17 أكتوبر 2016م إن الإفراج عن الدقامسة سيتم بعد إنهاء محكوميته.
