قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات مع الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، في البلاغات التي كانت مقدمة ضدها من وزير الصحة أحمد عماد الدين ورئيس جامعة القاهرة جابر جاد نصار واتهماها فيها بنشر أخبار كاذبة، على خلفية تصريحاتها لوسائل إعلام عن استخدام “السرنجات” أكثر من مرة.
وقررت نيابة استئناف القاهرة في وقت سابق إخلاء سبيل منى مينا بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، بعد جلسة تحقيقات معها استمرت نحو ست ساعات، وحضرتها وقتها بصحبة أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعشرات الأطباء الذين تضامنوا معها.
وسمحت قوات الأمن بدخول هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنها فقط، ورفضت حضور المحامين المتضامنين معها، كما رفضت حضور أعضاء مجلس نقابة الأطباء ومنع حضور أي من المتضامنين معها إلى الداخل.
حضر جلسة التحقيق معها المحامي خالد علي، وكذلك المحامي ماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين، وأيضًا المستشار القانوني لنقابة الأطباء.
واستمعت النيابة إلى أقوال مدير الشؤون القانونية لنقابة الأطباء كشاهد في الوقائع، ثم واجهتها بالاتهامات الموجهة إليها في البلاغات؛ وتضمنت اتهامات بنشر الشائعات والأكاذيب والترويج لها، والإدلاء بها في وسائل الإعلام بما يؤثر على زعزعة أمن البلاد واستقرارها؛ وهي الاتهامات التي نفتها منى مينا خلال التحقيقات، مؤكدة أنها تلقت رسالة بالفعل من أحد الأطباء أبلغها فيها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام “السرنجات” الطبية لأكثر من مرة نظرًا لنقص المستلزمات الطبية.
وقررت نيابة استئناف القاهرة ضم ثلاثة بلاغات مقدمة ضد الدكتورة منى مينا: الأول من وزير الصحة ضدها، والثاني من الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والأخير قدمه أحد المحامين للنائب العام.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، قالت “منى مينا” إن أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام “السرنجات” الطبية لأكثر من مرة، نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.
