قال د.ناجح إبراهيم، أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، أنه من الصعب أن تعود الجماعة الإسلامية إلى العنف مرة أخرى والتراجع عن المصالحة التي حدثت عام 1997 لأن المبادرة فرضت فكرا وعقلا وواقعا يرفض العنف تماما خاصة أنها جاءت بعد مراجعات جادة واستغرقت وقتا طويلا ومضى عليها عشرين عاما ولم تتورط الجماعة في اي عنف من وقتها.
واضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “القضية المشار إليها والتي تناولتها وسائل الإعلام مر عليها عامان وعدد المتهمين فيها 5 أشخاص جميعهم تزيد أعمارهم عن الـ50 عاما ولو كانت الجماعة تريد أن تعود للعنف لكان الأمر مختلفا، حيث سيكون العدد أكبر من ذلك بكثير وسيكون هناك أسلحة كثيرة وشواهد تدل على أن هناك تخطيط وإعداد لكن كل هذا لم يحدث وهي قضية عادية جدا ولكن الإعلام أراد أن ينفخ فبها أكثر من اللازم”.
وحول ما يقال أن السلطة تريد أن تستدرج الجماعة الإسلامية بعد ما قامت به من إجراءات وضربات متعددة للإخوان خوفا من تنامي الجماعة؛ قال “إبراهيم”: “لا أعتقد ذلك مطلقا لأن لا الدولة تريد الصدام مع الجماعة الاسلامية ولا الجماعة تريد الصدام مع الدولة ولكن هذا ليس معناه أن الجماعة تتعاطى مع السلطة وتنسق معها بل إن كل طرف “في حاله” كما يقولون خاصة أن الأمور مستقرة على هذا الوضع منذ فترة طويلة”.
ومن جانبه نفى خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب “البناء والتنمية” ما رددته بعض وسائل الإعلام عن قيام أجهزة الأمن بالقبض على قيادات في “الجماعة الإسلامية” بتهمة السعي إلى إحياء نشاط الجماعة المُسلّح، والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية.
وقال “الشريف”، في تصريحات صحفية: “الأسماء التي نشرتها وسائل الإعلام لاتنتمى للجماعة الإسلامية ولاتمت لها بصلة وإن مانشر محض افتراء”.
وشدد “الشريف” على “التزام الجماعة الإسلامية بكافة قياداتها وكوادرها بمبادرة وقف العنف التي أطلقتها عام 1997″، مؤكدًا أن “الدعوة والعمل السلمي من خلال الحزب والقنوات المشروعة خيارها الإستراتيجي الوحيد”.
وكانت جريدة “الحياة” الصادرة في لندن قد نشرت تقرير مثيرًا للجدل حول تورط عدد من أسمتهم قيادات الجماعة في أعمال عنف بمحافظة المنوفية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
