يعد الجيش الأميركي أغلى جيوش العالم، وفقًا لمعهد أبحاث ستكهولم الدولي للسلام في 2015؛ حيث أنفقت أميركا 3.5% من إجمالي الدخل القومي على الدفاع بما يقرب من 582 مليار دولار.

النسبة المصروفة على الدفاع مقارنة بالدخل القومي يمكن أن تبدو عالية، ولكنها ليست الأعلى على مستوى العالم؛ حيث تنفق السعودية نسبة 10.4% من دخلها على الدفاع، تليها “إسرائيل” بنسبة 5.4%، بعدها روسيا 4.5%، ثم تأتي أميركا في المركز الرابع.

وتعتبر الصين في المركز الثاني من حيث المبلغ الذي ينفق على الدفاع؛ فهي تنفق 2.1% من دخلها القومي أو 215 مليار دولار، على الرغم من أن خبراء الصين يقولون إن الرقم أعلى من ذلك.

قد يبدو مبلغ 582 مليار دولار كبيرًا؛ إلا أن الأرقام التالية توضح الإنفاق على الدفاع من إجمالي الدخل القومي في فترات الحروب:

الحرب العالمية الأولى: 21%

الحرب العالمية الثانية: 41%

الحرب الكورية: 15%

الحرب الفيتنامية/ والحرب الباردة: 10%

وتشير شهادات حديثة لخبراء أن عدد العسكريين في الولايات المتحدة في ازدياد؛ وهو ما أدى إلى استنزاف المعدات والسفن، خاصة وأن كل القوات تقاتل لإبقاء عاملي السرعة مع المهام المتفرقة.

ووجدت دراسة استقصائية لمنتدى للأمن القومي أن الأميركيين قلقون من خوض أميركا غمار الحرب في جهات متفرقة ومتباعدة ولأهداف متباينة؛ مما يجعل أمن البلاد في خطر دائم.

ويقول الدستور الأميركي إن الحكومة ملزمة بإقامة نظام عدل وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع وتأمين الحرية لمواطنيها؛ ولهذا يعتبر الدفاع جزءًا أساسيًا من وظيفة الحكومة. ولكن، في 2015 تم إصدار أرقام الإنفاق هذه من مكتب الميزانية في الكونجرس لتوضح توجهات الدولة:

الضمان الاجتماعي وضمان الدخل: 1.184 مليار دولار

الرعاية الطبية والصحية: 1.030 مليار دولار

الأمن القومي: 582 مليار دولار

وأيدت المحاكم الأميركية أن الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والبطالة والصحة أمور دستورية.

والسؤال الحاسم الذي يجب طرحه من الشعب الأميركي هو: كم يجب الإنفاق على الاستحقاقات الاجتماعية ومعاشات العجز المرتبطة بالإنفاق على الوظائف الحاسمة للدفاع الوطني؟

وزاد الإنفاق على هذه المستحقات بأرقام فلكية منذ الحرب الباردة:

                                                    1991              2015                 نسبة الزيادة 

الضمان الاجتماعي                              272 مليارًا          882 مليارًا              +324% 

الرعاية الطبية                                    123 مليارًا          646 مليارًا              +525%

المساعدة الطبية                                  98 مليارًا            545 مليارًا              +556%      

دخل المساعدة والرعاية                         53 مليارًا            218 مليارًا              +411%

تعويض العجز                                   48 مليارًا            143 مليارًا              +298%

الغذاء                                            17 مليارًا             80 مليارًا               + 470%

الدفاع                                            306 مليارات         582 مليارًا              + 190% 

أخيرًا، بقي تساؤل هام: هل الزيادة المفرطة لدى أميركا للإنفاق على الدفاع لا تؤثر على مواطنيها؟ وهل يكفيها لمواجة أعدائها؟

المصدر