نفى المستشار الإعلامي لحزب “البناء والتنمية”، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر، خالد الشريف، ما رددته بعض وسائل الإعلام عن قبض أجهزة الأمن المصرية على قيادات في الجماعة الإسلامية بتهمة السعي إلى إحياء نشاط الجماعة المُسلّح والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية.
وأوضح “الشريف” في بيان له اليوم السبت أن “الأسماء التي نشرتها وسائل الإعلام لا تنتمي إلى الجماعة الإسلامية ولا تمت لها بصلة، وأن ما نُشر محض افتراء”.
وأكد “التزام الجماعة الإسلامية بكافة قياداتها وكوادرها بمبادرة وقف العنف التي أطلقتها عام 1997، وأن الدعوة والعمل السلمي من خلال حزب البناء والتنمية والقنوات المشروعة خيارها الاستراتيجي الوحيد”.
وأضاف الشريف أنه “عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد عقب أحداث 3 يوليو 2017 حذرت الجماعة الإسلامية كوادرها ومنتسبيها كافة من المشاركة في مظاهرات يختلط فيها العنف والسلمية، وهددت بفصل من يثبت مشاركته في أعمال عنف، وقد تم الالتزام بقرارات الجماعة من أعضائها كافة؛ بل كان لقيادات الجماعة وأفرادها الفضل في حماية مؤسسات الدولة والكنائس بصعيد مصر”.
كما دعا المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار عن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية.
واتهمت السلطات الأمنية، بحسب صحيفة “الحياة اللندنية”، 18 شخصًا، بينهم ثلاثة قالت إنهم من قيادات الجماعة الإسلامية في محافظة المنوفية في الدلتا بإنشاء تنظيم سري يتخذ من أفكار تنظيم الجماعة “الذي يبرر أعمال العنف والإرهاب أيديولوجية له”، وفق قولها.
وشهدت حقبة الثمانينيات صدامًا بين الأجهزة الأمنية المصرية و”الجماعة الإسلامية”، التي كانت تستخدم سابقًا العنف وسيلة للتغيير خلَّف مئات القتلى.
وبحسب الصحيفة، تعد هذه “القضية الوحيدة التي يتم فيها توجيه تهمة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية المحظور عملها في مصر”.
وارتكزت القضية على تحريات أمنية خلصت إلى أنه ما زالت هناك قناعة لدى القيادي في الجماعة الإسلامية إبراهيم علي السيد تقوم على تكفير الحاكم وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى تكفير “المسيحيين”.
