قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كل الوحدات الإدارية التابعة للوزارة ستخضع إلى مراجعة عملياتها وإجراءاتها بما يحقق الشفافية والنزاهة في مهام عمل الوزارة.
يأتي ذلك في أول تعليق للوزيرة على ضبط هيئة الرقابة الإدارية لمدير المشتريات بالوزارة متلبسًا برشوة 1.3 مليون لتسريب معلومات.
وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية أنها ستشكل لجنة تضم مجموعة من الخبرات والكفاءات لفحص ملفات الوزارة، لا سيما المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية؛ حتى تكون وزارة التخطيط نموذجًا عمليًا للمؤسسات الحكومية التي تطبق معايير الحوكمة.
وتابعت أن الوزارة تضع في أولوياتها إصلاح منظومة المشتريات على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها للإصلاح الإداري للدولة.
ووجهت هالة السعيد الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية على الجهود المضنية التي تبذلها لكشف الفساد والمفسدين، وسعيها الدائم في مساعدة الوزارات والهيئات للتخلص من العناصر الفاسدة التي تشوه صورة ستة ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم السبت من ضبط “ع.أ”، مدير المشتريات بوزارة التخطيط، عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه رشوة من إحدى الشركات المورّدة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط.
وقالت الهيئة في بيان لها إن مدير المشتريات قد تقاضى الرشوة مقابل تسريبه معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية التي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه؛ مما يؤثر على تنافسية العطاءات و يؤدي إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مُغالٍ فيها.
