واصلت معدلات الادخار بالقطاع المصرفي المصري تراجعها خلال مارس الجاري، بالتزامن مع الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وتراجع القوى الشرائية للمواطن في مواجهة الاحتياجات اليومية.
وسجلت معدلات الادخار في نهاية العام الماضي 2016، تراجعا بنحو 5.8%، مع توقعات بتراجعها بنحو 10% خلال 2017.
وبحسب ما قاله خبراء لـ”رصد”، فإن استمرار السياسة الضاغطة على القوى الشرائية للمواطنين من ناحية ونزع الدعم عن كل القطاعات من ناحية أخرى ينتج عنها تراجع سريع الوتيرة بمعدلات الادخار الأمر الذي يقلص السيولة المحلية بالسوق، ومن ثم إضعاف مستوى القطاع المصرفي بشكل عام.
ووفقا لرئيس القطاع المالي، بالبنك الأهلي، حسين الرفاعي، فإن الفترة الماضية، شهدت هبوطا في معدل الادخارات، في مقابل زيادة المسحوبات، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع الإيداع اليومي من الأفراد، سيصبح التراجع للادخار المسيطر على الوضع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “لرصد”، أن الوضع الراهن يستدعي تكثيفا من قبل البنوك لطرح منتجات بنكية متنوعة جديدة جاذبة للسيولة الحالية، تستهدف الطبقات ذات الدخل الأعلى لتعويض التراجع في معدلات الادخار في الطبقات الأقل.
وأشار إلى أن وسائل الادخار التي تصدرت المشهد بقوة عقب تطبيق تعويم الجنيه كانت من نصيب الشهادات ذات العوائد المرتفعة ما بين 15- 20%، والتي تعمل هي الأخرى على تحجيم نشاط القطاع المصرفي، من خلال التصرف بها في المشروعات ذات الجدوى وعدم المخاطرة بها تحت أي ظرف.
وعن سلبيات تراجع الادخار المباشرة، قال “الرفاعي” إن تراجع السيولة المحلية يقلص خروج الأموال من البنوك وبالتالي يضعف عمليات التمويل للمشروعات سواء المحلية والأجنبية، ومن ثم تراجع معدلات تنفيذ المشروعات بالدولة وتوسيع المدة المقرر تنفيذ المشروع من خلالها.
وتتعارض خطة الحكومة التي يتم تنفيذها حاليا مع وعودها المستقبلية برفع معدلات النمو والادخار، بسبب الإصلاحات التقشفية العسيرة والتي أضعفت من الوضع الاقتصادي أكثر، مع تمسكها بالاستمرار في تلك السياسات على الرغم من تدهور الوضع.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الودائع بما فيها الحكومية نحو 2.2 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر 2016، وبلغت الودائع الحكومية نحو 285.993 مليار جنيه، والودائع غير الحكومية نحو 1.838 تريليون جنيه.
وبلغ إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك، بخلاف البنك المركزي، 975.809 مليار جنيه، منها حكومية بقيمة 189.436 مليار جنيه، وغير الحكومية 786.373 مليار جنيه، في أكتوبر 2016.
