بلغ معدل التضخم السنوي في مصر نسبة 31.7 في المئة، حسبما أظهرت أرقام شهر فبراير، في حين تواجه الحكومة احتجاجات كبيرة بسبب نقص الخبز والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ارتفع معدل التضخم منذ تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم الحكومي للوقود من قبل عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، وذلك كجزء من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ومنذ ذلك الحين انخفضت قيمة العملة إلى النصف تقريبا، في حين أن التوترات الاجتماعية آخذة في الازدياد.
وقال عمرو عدلي – وهو زميل في مركز جامعة ستانفورد للديمقراطية والتنمية وسيادة القانون -: “هذا هو أعلى معدل تضخم يسجل منذ أكثر من 30 عاما”. وتابع عدلي “الارتفاع الدراماتيكي في معدلات التضخم والركود على الرغم من الاستقرار الأخير في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري”.
وقال جهاز التعبئة والإحصاء المركزي، يوم الخميس إن نسبة التضخم في الشهر الجاري ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بشهر يناير الماضي، عندما بلغ ارتفاع أسعار بالفعل 28.1 في المائة.
وتعاني البلاد أيضا من نقص حاد في المستلزمات، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 41.7 في المائة عن العام الماضي. أما أسعار اللحوم والدجاج على وجه الخصوص، فقد بدأت بالارتفاع بنسبة 5.5 في المائة في شهر واحد، حتى وصل الارتفاع في أسعارها الآن إلى نسبة 34.6 في المائة.
نظم المصريون هذا الأسبوع احتجاجات في الشوارع بعد أن أعلنت وزارة التموين عن تغييرات في نظام توزيع الخبز يوم الاثنين. وقالت الحكومة إن التغييرات التي اقتطعت كمية من الخبز المدعم تهدف لوقف الفساد.
في عام 2015 قفز سعر كيلو اللحم من بضع عشرات من الجنيهات إلى ما يقرب من 100 جنيه، مما أثار الغضب في البلاد، وتعالت الدعوات لمقاطعة الجزارين آنذاك.
حيث قال جزار في القاهرة “الناس يشترون نصف ما كانوا يشترونه من قبل، لأن اللحوم أصبحت مكلفة للغاية”.
وقفز الجنيه المصري في أسواق التداول من حوالي 9 جنيهات أمام الدولار إلى 20 جنيهًا بعد قرار البنك المركزي بالتعويم في نوفمبر، فيما وصل الآن إلى حوالي 16 جنيهًا للدولار الواحد، بحسب التقرير.
الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان أن يتراجع التضخم في وقت لاحق هذا العام، ويتنبأون بالحصول على عملة أقوى. وقد اشترى المستثمرون مؤخرا السندات المصرية وكنتيجة لذلك فإن الاحتياطيات الأجنبية آخذة في الارتفاع مرة أخرى بعد أن استنفدت لسنوات.
وقال عمرو عدلي “إن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن مصر لا تزال تعاني من انخفاض معدلات النمو وارتفاع التضخم (الركود التضخمي) بطريقة لا تختلف كثيرا عن ما قبل تعويم الجنيه وحزمة صندوق النقد الدولي”، وأضاف “ومن المتوقع أن يستمر الحال على ما هو لوقت ما حتى تستطيع البلاد من تلقي تدفقات كبيرة من العملة الأجنبية من خلال الاستثمار والسياحة، وهو أمر غير مضمون لأن له علاقة بعوامل كثيرة مثل الأمن واستقرار الظروف السياسية”.
تأخرت الإصلاحات الاقتصادية لفترة طويلة من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة خوفا من ثورات شعبية مثل مظاهرات الخبز عام 1977. في حين يشكك عدد قليل من الناس في جدوى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، والسؤال هو كيفية جعلها فعالة دون أن تقضي على الفئات الأكثر فقرا؟
ومع زيادة التضخم في ظل تقلب العملة، وغياب التحسينات على الرواتب فإن 27.8 في المائة من الطبقات السكانية يمكن أن تنضم قريبا تحت خط الفقر.
