“في الحقيقة، المرأة المصرية في ظل نظام السيسي وقعت ضحية خصومة سياسية في ظاهرها، دموية في جوهرها؛ فتم وضعها طرفًا في تلك الخصومة رغمًا عنها؛ فشهدت المرأة المصرية أحداث قتل خاصة بعد أحداث الثالث من يوليو 2013 كهالة أبو شعيشع وحبيبة عبدالعزيز وأسماء البلتاجي وأسماء صقر وغيرهن ممن رفضن الوضع السياسي الراهن، مرورًا بمن لقين ذات المصير كشيماء الصباغ وميادة أشرف وغيرهما؛ وليست هناك من بشائر لانتهاء جريمة القتل أو التصفية الجسدية بحق المرأة”، وفقًا لما قاله أسامة ناصف، الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وأضاف ناصف في تصريحات خاصة لـ”رصد”: كما شهدت المرأة اعتقالات من الجامعة ومن الشارع؛ بل ومن المنزل، تجاوزت ألفي حالة اعتقال، ما زالت 32 منهن رهن الاعتقال أمام النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية، كما تعرضت المرأة إلى الاختفاء القسري لمدد متفاوتة، وما زالت 11 امرأة رهن الاختفاء؛ فضلًا عن تعرض المرأة إلى الفصل الدراسي والعمالي والتحرش والاغتصاب.
وأوضح: كما تعرضت المرأة إلى انتهاكات من نوع آخر، بوصفها أمًا لشهيد أو معتقل أو مطارد أو مختف قسريًا أو زوجة له أو أختًا أو ابنته، وكذلك في اقتحام البيوت والمهانة في الزيارة أو الحرمان منها.
وأضاف: “في ضوء ما تقدم، فإن المرأة المصرية مكلومة في يومها، حزينة في عيدها، تعاني أشد المعاناة على الأصعدة كافة؛ والأصل أن تخرج المرأة من المعادلة السياسية تمامًا وأن يتم الإفراج عن المعتقلات كافة، لا سيما وأنهن لم يرتكبن جرمًا. وفضلًا عن ذلك، فإن مبررات الحبس الاحتياطي لا تقوم بحقهن”.
واختتم الباحث بالتنسيقية المصرية بالقول: “على منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الإنسان بصفة خاصة أن تعود إلى تبني حملة قوية للإفراج عن البنات والعفو عن من صدر بحقهن حكم؛ مثل إيمان مصطفى وإسراء خالد وغيرهما، وأن يطالبوا النظام بكف يده عن النساء؛ فالوطن الذي تهان فيه المرأة لن تقوم له قائمة”.
الحقبة السوداء في تاريخ المرأة
من جانبها، أكدت الكاتبة الصحفية أسماء شكر أن عهد السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب “يستخدم المرأة ستارًا سياسيًا للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “ديكورًا سياسيًا لتجميل صورته”، وفق تعبيرها.
وتساءلت أسماء شكر في تصريحات صحفية: “كيف أنصف السيسي المرأة بينما اعتُقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريًا، وتعرضت إلى القتل في المظاهرات وأثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (14 أغسطس 2013) وغيرها من مذابح الانقلاب؟”.
وأضافت: “في عهد السيسي، هناك عشر فتيات مختفيات قسريًا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب وثّقت 20 حالة اغتصاب؛ وهذا ما تم توثيقه فقط بأماكن الاحتجاز”.
واقع أليم
وقال تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” إن “المصريات في عهد السيسي منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام والمطارَدة والمحرومة من استكمال دراستها”.
ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن لا زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.
وأشارت إلى استمرار “جرائم” السيسي بحق المرأة، ومن ذلك اعتقال مديرة مؤسسة قضايا المرأة المحامية عزة سليمان في 7 ديسمبر 2016 واتهامها بالحصول على تمويل خارجي، إلى جانب وضع 90 امرأة على قوائم الإرهاب والتحفظ على ممتلكاتهن ومنعهن من السفر.
واعتبرت أسماء شكر أن حديث السيسي عن إنصاف المرأة بإصدار قانون الأحوال الشخصية الخاص بحضانة الطفل الذي يناقشه البرلمان هو “أيضًا غير منصف للمرأة”.
كما رصدت حركة “نساء ضد الانقلاب” الواقع الأليم للمرأة المصرية، الذي زادت حدته مؤخرًا؛ لتعيش المرأة واقعًا أليمًا بين ظروف المعيشة المتدهورة والقمع الأمني الذي يطاول الجميع.
وذكرت الحركة، في بيان عبر “فيس بوك” مساء أمس بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة”، أنه “في الوقت الذي يخرج فيه المنقلِب ليخبر المصريين بأنهم (فقرا أوي) متجاهلًا أنه ورفاقه هم مَن أفقروا الشعب وجوّعوه، نجد المرأة المصرية تتحمل أعباء معيشية وتضطر إلى العمل في وظائف غير لائقة، وظروف غير إنسانية”.
وأضاف البيان أن “المرأة تعيش معاناة حقيقية، خاصة مع اعتقال عشرات الآلاف من المصريين وغياب الزوج أو الأب أو الابن؛ لتتحمل المرأة بمفردها العبء المادي والمعنوي للأسرة بأكملها”.
ورصدت “نساء ضد الانقلاب” عديدًا من الانتهاكات التي تتعرض إليها الحركة النسائية المصرية، التي “قدمت 132 شهيدة على مدار سنوات الثورة، آخرهن فاطمة عودة سليم من أبناء العريش، التي قُتلت يوم 5 فبراير/شباط الماضي برصاص الجيش، كما تعرضت 2135 سيدة وفتاة مصرية للاعتقال، لا تزال 32 منهن في المعتقلات، كما تعرضت إلى المحاكمة العسكرية 23 فتاة وسيدة”.
معاناة متصاعدة
وفي تساوٍ مع الرجال في معاناتهن المتصاعدة، رصد البيان “تعرّض المرأة المصرية لتجربة الإخفاء القسري، والتي عاشتها 133 سيدة وفتاة، لا تزال 11 منهن رهن الإخفاء القسري، منهن رانيا علي عمر وسماهر أبو الريش وعلا عبدالحكيم وأسماء خلف شندين وغيرهن”.
وتابع: “وفي جريمة غير مسبوقة في تاريخ مصر، تم الحكم بالإعدام على ثلاث سيدات مصريات: سامية شنن وسندس عاصم وأسماء الخطيب، على خلفية اتهامات هزلية ملفقة، وتم نقض الأحكام لتعاد المحاكمة من جديد”.
ووثّقت “الحركة” اغتصاب 20 معتقلة وإدراج أكثر من 95 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب، منهن زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي وابنته.
وتساءلت “الحركة” عن دور منظمات حقوق المرأة من هذه الانتهاكات، قائلةً: “منظمات حقوق الإنسان تصمّ آذانها وتعمي أبصارها عما تعانيه المرأة المصرية من أشكال العنف والانتهاكات، وكأن المرأة المصرية لا تعد في نظرهم امرأة تستحق الرعاية ولا إنسانًا يستحق الحياة الكريمة”.
وتقدمت عشرات الأمهات وزوجات المعتقلين، والمعتقلات، الأربعاء الماضي، بشكاوى جماعية إلى “المجلس القومي لحقوق المرأة” وطالبن بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين، ثم توجهت الأسر عقب ذلك إلى “المجلس القومي لحقوق الإنسان” لتقديم شكاوى.
