صَعَدَتْ معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، بحسب ما أورد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وتعد معدلات التضخم المسجلة الشهر الماضي الأعلى خلال 30 عامًا الماضية، فيما بلغت النسبة 29.6% في يناير الذي سبقه، بحسب “الأناضول”.
وقال الجهاز في بيان له اليوم الخميس إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 2.7% خلال الشهر الماضي.
وطبّقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية؛ أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي الشهر الماضي ارتفاع معدل التضخم إلى الذروة بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، على أن تتقلص صدمات الأسعار التي قفزت في أعقاب تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.
وأعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر الماضي عن تحرير كامل للعملة المحلية، وتحديد سعرها اليومي وفق آليات العرض والطلب.
