قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن ما يجري في مصر من أزمات، آخرها أزمة الخبز خلال اليومين الماضيين، يأتي في سياق سوء الإدارة وعدم القدرة على التعامل مع عديد من الأزمات؛ خاصة عقب تعويم الجنيه وتعدد الأزمات من سكر وزيت وأرز وأدوية وخلافه، وتأتي مظاهرات الخبز ردًا على القرارات المتعلقة بالأزمة.
وأضاف عبدالمطلب في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “لقد حذرنا مرارًا من المساس برغيف الخبز؛ لأنه يمثل سلعة ومطلبًا استراتيجيًا لرجل الشارع، خاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، التي انضمت مؤخرًا إلى الطبقة الفقيرة نتيجة سوء السياسات الاقتصادية المتراكمة والفشل الذي صاحب إدارة عديد من الأزمات؛ ولا بد من وضع البعد الاجتماعي في اتخاذ أي قرارات اقتصادية متعلقة بالطبقات المهمشة، خاصة أنها تعاني حرمانًا في عديد من السلع وفي متطلبات الحياة بشكل عام”.
وقال إنه من الممكن أن يكون لسياسات صندوق النقد علاقة بشكل أو بآخر؛ إلا أن الأصل يكمن في السياسات الاقتصادية لأي دولة، ودائمًا ما تكون الفيصل؛ خاصة أن هناك دولًا كثيرة تتعامل مع صندوق النقد ويسير فيها الإصلاح بشكل جيد واستطاعت أن تتخطى أزمتها؛ فليس هناك داعٍ لتعليق الفشل المتراكم على شماعة صندوق النقد”.
من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، إنَّ “أساسيات الحياة بالنسبة إلى المواطنين مثل الخبز والسكر لا يجب التعامل معها بهذه الطريقة”، لافتًا إلى أنَّ القرارات -التي وصفها بـ”غير المدروسة”- “تضر بالمجتمع”.
وأضاف في تصريحاتٍ صحفية: “مصر بها سوء إدارة في أساسيات المجتمع، وتصوير وزير التموين في شكل البطل من قبل زملائه في البرلمان قبل توليه حقيبة وزارة التموين قبل التعديلات الوزارية الأخيرة يعتبر أسطورة ليست موجودة على أرض الواقع”.
وتابع: “الحكومة لا تمهِّد لقراراتها من خلال مستشارين إعلاميين لها؛ حتى لا يصدموا المواطن، مثل ما حدث في أزمة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية”.
وتظاهر أمس المئات من المواطنين في عدد من المحافظات وقطعوا الطريق أمام بعض مكاتب التموين؛ احتجاجًا على امتناع المخابز عن صرف “العيش” لحاملي البطاقات الورقية، تنفيذًا لقرار وزير التموين بخفض حصة الكارت الذهبي للمخابز من ثلاثة آلاف رغيف إلى 500 فقط؛ حيث يتم صرف الخبز بالكارت الذهبي لمن لا يملكون بطاقة تموينية بسعر 25 قرشًا للرغيف.
ففي كفر الشيخ، تظاهر عدد من أهالي مدينة دسوق وقراها أمام مجلس المدينة، وقطعوا الطريق احتجاجًا على إلغاء العمل بالكارت الذهبي، وفي الإسكندرية تظاهر أيضًا المئات من المواطنين أمام مديرية التموين اعتراضًا على رفض المخابز صرف الخبز بالبطاقات الورقية، بعد تخفيض حصة الكارت الذهبي المخصصة لمالكي الكروت الورقية من ثلاثة آلاف رغيف إلى 500، كما شهدت المنيا التظاهرات نفسها لخفض مخصصات الكارت الذهبي من ألف إلى ٥٠٠ رغيف يوميًا.
تصاعد الغضب الشعبي في أحياء الجيزة وضواحيها؛ حيث تظاهر مئات الأهالي أصحاب بطاقات التموين الورقية أمام مكتب تموين المنيرة الغربية؛ احتجاجًا على امتناع أصحاب المخابز عن صرف مقرراتهم لليوم الثاني على التوالي، فيما شكلت وزارة التموين لجنة طوارئ بقيادة الوزير لبحث حل الأزمة.
ولم تفلح جهود المسؤولين بمكتب التموين في إقناع المواطنين بما ورد لهم من الوزارة بشأن عودة الصرف بداية من (الثلاثاء)، كما تمكن الأهالي من اقتحام المكتب واستمروا في الطرق على الأبواب الحديدية، مرددين هتافات تطالب بصرف الخبز ومحاسبة أصحاب المخابز.
وقال عدد من الأهالي إن المخابز امتنعت عن صرف الخبز بحجة صدور قرار من وزارة التموين بإلغاء العمل بالبطاقات الورقية ووقفها بعد التأخر في إصدار بطاقات الكارت الذكي.
