قال الدكتور أحمد رامي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن “مبادرة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وغيره ممن يتحدثون في هذا الإطار، لا يعبرون عن السلطة”.
وأوضح “رامي” في تصريح خاص لـ”رصد” أن أي طرح سياسي مقبول طالما يأتي في إطار الإصلاح الوقائي الذي يستفيد منه الجميع بشكل يوقف السيناريوهات الأكثر سوادًا.
وأضاف أن هناك فئات في المجتمع لم تعد متحمسة للنظام الحالي، لافتًا إلى أن هناك متطلبات لنجاح أي طرح؛ أبرزها أن يتوافر في طرفي الأزمة من يغلب المصلحة الوطنية، وهذا غير موجود في الطرف الموجود في السلطة حاليًا، بحد تعبيره.
وقال “رامي”: “لا يوجد شيء اسمه أن الإخوان لا يمارسون العمل السياسي كشرط لأي اتفاق سياسي”، مؤكدًا: “هذا غير منطقي، ولكن هناك شيئًا اسمه أن هناك قواعد لممارسة العمل السياسي وعلى الجميع أن يلتزم بها”.
وأردف: “الاشتراط بأن يبتعد الإخوان عن ممارسة العمل السياسي يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الاعتقاد، المنصوص عليه في المواثيق والدساتير كافة”.
وأضاف: “فكر الإخوان من خلال شهادات مؤسسات إسلامية (مجمع البحوث والأزهر) المُسطّرة في جلسات محاكمتهم شهدت ثناءً أودع في مذكرات الدفاع عنهم.
وكانت آخر دعوات المصالحة تلك التي أطلقها نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، وقال فيها إنه يجب أن يكون باب التصالح مفتوحًا لكل من يريد التوبة عن الإخوان وفكرهم، من خلال شروط موضوعية عادلة؛ وهذا الباب لا بد أن يكون لكل واحد من جماعة الإخوان يريد أن يهجر هذا الفكر ويعلن توبته عنهم.
وعن إمكانية تبنيه لمبادرة للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أنه لا يُمانع في هذا الأمر؛ ولكن سيكون وفق شروط، على رأسها تخليهم عن أفكارهم؛ بداية من حسن البنا، والتحول إلى جماعة دينية فقط، مُضيفًا أن المصالحة تبدو صعبة على المدى القريب؛ لذلك فباب التوبة أمام أفراد الجماعة عن أفكارها والإندماج في المجتمع مفتوح.
