قررت محكمة جنايات القاهرة، القبض على أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وحبسهما على ذمة محاكمتهما فى اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 660 مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “تراخيص الحديد” والتأجيل لـ 4 أبريل.
وتمسك دفاع رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، بالطلبات المقدمة الجلسة السابقة، وقالوا إنهم توجهوا إلى الجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية، إلا أنهم رفضوا وأخبروهم بـأن هذا البيانات يتم إرسالها للمحكمة بشكل رسمي في حالة مخاطبتها رسميا.
وشملت طلبات الدفاع خلال الجلسة الماضية استخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة “ارسلوا ميتال” وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.
