منذ أن أعلن مجلس منبج العسكري التابع لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري- عن تسليمه عددا من القرى والبلدات غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي لقوات النظام، أصبح الموقف أشد تعقيدا عما كان من قبل إبان سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الباب، حيث كان العدو واحدا للجميع، حيث باتت المدينة عصية على الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، فقد أغلِقت أمامه جميع المنافذ من أجل السيطرة عليها.
وبات الوضع في ريف حلب الشرقي معقدا، حيث أصبحت المنطقة تضم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الأميركيين والروس، وقوات النظام بالمنطقة لأول مرة بدعم روسي منذ بداية الثورة السورية.
ويطرح هذا الوضع تحديات أمام الجيش الحر الذي يحارب كل تلك الأطراف بدعم تركي، حيث بات شبه محاصر في منطقة طولها تسعون كلم وعرضها خمسون كلم، مما يطرح سؤالا عن خياراته الممكنة أمام هذه المعادلة الجديدة، خاصة في ظل عدم تحقق الهدف التركي بإبعاد القوات الكردية إلى شرق الفرات، وصعوبة مشاركته في معركة الرقة بعد أن قطع النظام الطريق عليه.
فاتورة أميركية
يقول المحلل العسكري العقيد أحمد حمادة، إن الولايات المتحدة هي المشغل لجميع الأطراف على الأرض في منطقتي منبج والباب بريف حلب الشرقي، وهي من تقوم بهندسة الصراع هناك الذي بات معقدا.
ويضيف العقيد في تصريحات تلفزيونية أن الولايات المتحدة باتت تنتظر أعلى فاتورة من جميع الأطراف هناك، فهي تريد فاتورة عالية من الأتراك من خلال منعها الجيش الحر من التقدم إلى مدينة منبج.
وكانت الولايات المتحدة أقرب لدعم قوات سوريا الديمقراطية لأن الأخيرة منحتها قواعد عسكرية في مناطقها وتعمل على حمايتها من قبيل قاعدة خراب عشق جنوب عين العرب (كوباني) بريف حلب، وقاعدة معمل لافارج في محيط مدينة منبج، وقاعدتي المبروكة والرميلان بريف الحسكة.
ويؤكد العقيد حمادة أن الجميع الآن ينتظر التصور الأميركي لما يجب أن يصل إليه الحال في منطقة منبج ومحيطها، وهوية الأطراف التي ستشارك بمعارك السيطرة على الرقة أحد أهم معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مشيرا إلى أن الجيش السوري الحر بات مضيقا عليه في المنطقة الممتدة من جرابلس شرقا إلى إعزاز غربا وبعمق خمسين كيلومترا وصولا إلى الباب جنوبا، وهذا الحال لن يرضيه ولا الأتراك الداعمين له أيضا.
ويتوقع المتحدث أن بإمكان الجيش الحر التفكير في التوجه لعملية عسكرية تؤدي في نهاية المطاف لوصل ريف حلب الشمالي -حيث يتواجد حاليا- بمناطق سيطرة المعارضة في الريف الغربي، وذلك من خلال السيطرة على تل رفعت ودير جمال باتجاه كفر ياقد وصولا لكفر حمرة.
الورقة الدبلوماسية
من زاويته يرى الدكتور محمد العادل، سياسي أكاديمي، أن تركيا في هذا الموقف ربما تلجأ لورقة الدبلوماسية وفرض حلول على كافة الأطراف من خلال تبادل المواقف.
ويتابع في تصريح خاص لـ “رصد” بالنسبة لروسيا ربما تضغط تركيا بدورها في الجولة القادمة لمباحثات جينيف وبالنسبة للولايات المتحدة يجب على تركيا أن تبحث فيما هو ممكن سياسيا للتفاوض مع الأمريكان، خاصة وأن مطلبها في المنطقة هو إبعاد الأكراد عن حدودها، وهو مطلب ربما تتعاون فيه الولايات المتحدة بشروط تقبلها أنقرة، وقد تستطيع تركيا هنا توظيف ورقة مهمة على حد قوله وهي عدم الوفاق بين روسيا والولايات المتحدة فيما يخص النظام السوري ورغبته في وضع تركيا بموقف تهديد وهو ما قد يدفع واشنطن للتعاون مع أنقرة.
خيارات تركية أخرى
من جهته، يرى المحلل السياسي التركي بكير أتاجان أن تركيا لن ترضى ببقاء الخريطة العسكرية في منطقة منبج بريف حلب على حالها، حيث سترفض بقاء الجيش الحر أشبه بالمحاصر في المنطقة الآمنة التي تم إنشاؤها.
ويقول أتاجان “علينا انتظار ما سيسفر عنه اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية يوم الجمعة القادم”.
ويعتقد أتاجان أن تركيا تحتفظ بعدد من الخيارات أمام الواقع الحالي، وقد حددت منذ إطلاقها عملية درع الفرات أهدافها بمحاربة تنظيم الدولة وإبعاد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى شرق الفرات.
ويقول “تلك الخيارات يمكن أن تكون بدخول الجيش الحر من تل أبيض، وهي مدينة في ريف الرقة الشمالي ذات أغلبية عربية وتركمانية، وجميع أهلها يتململون من الهيمنة الكردية، أو من خلال دخول القامشلي أو الحسكة أو حتى عفرين في ريف حلب لمنع قيام الكيان الانفصالي على الحدود التركية”، مشيرا إلى أن التفاهمات الدولية لا تزال قائمة، وتركيا لن تقبل بأي حل لا يحفظ أمنها القومي.
