علق عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على التقرير الأميركي الذي صدر مؤخرا والذي انتقد الملف الحقوقي في مصر، قائلا: “اللقاءات البروتوكولية لا تغير من الوضع شيئا ولن تحدث أي تغيير في المشهد الحالي فالغرب يتعامل مع الأنظمة المستبدة على محورين: دعم تقني وإستراتيجي وسياسي من السلطات الغربية الحاكمة ونقد إعلامي وحقوقي فقط في وسائل الإعلام فالغرب تحت صيحات ودعوات محاربة الإرهاب لن يتوقف عن دعم الأنظمة الاستبدادية فكما رأينا في قضية غغلاق النديم صيحات إعلامية في الغرب ثم صمت مطبق وكأن شيئا لم يحدث”.
وأضاف “غنيم” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “التقرير الأميركي والمقابلات الغربية لممثلي المجتمع المدني حتى المجلس الدولي لحقوق الانسان والمفوضية السامية ما هي إلا وسائل تنفيس غربية للدول الواقعة تحت أنظمة استبداد عسكري مدعومة من الغرب ينتقدونه في التقارير الاعلامية والحقوقية ليظهروا بمظهر المدافعين عن الإنسان في الشرق وهم في الأصل يدعمون هذه الأنظمة بأحدث أسلحة القمع والقتل”.
ولفت “غنيم” إلى أن الوضع الحقوقي في مصر متدهور بشكل رهيب وكانت ذروة الانتهاكات باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان سواء كانوا نشطاء كما حدث مع محمد صادق محامي أسر معتقلي العقرب و محمد رمضان محامي معتقلي الإسكتدرية، أو منظمات كما حدث في إغلاق النديم واقتحام المفوضية وتهديد التنسيقية المصرية”.
الأشعل: تقرير روتيني
من جانبه وصف الدكتور عبد الله الأشعل، الأمين العام السابق لمجلس حقوق الانسان، تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير حول مصر، بأنه “روتيني وغير متعمد”، لكنّه “قد يُستغل كعصا للضغط” قبيل زيارة عبد الفتاح السيسي، المرتقبة لواشنطن هذا الشهر.
وأضاف “الأشعل” في تصريحات صحفية: “التقرير لا يجب أن يُحمل بأكثر مما يحتمل لأنه يعلن في وقت ثابت ولم يصدر خصيصا من أجل زيارة السيسي المرتقبة لأميركا، لكن نشره مع قرب الزيارة يجعله أشبه بعصا للضغط على مصر”.
وأشار أمين عام مجلس حقوق الانسان الأسبق، إلى “عدم وجود اهتمام أميركي على مستوى رسمي بالتقرير، كونه نُشر في ظل غياب وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون، وهذا يشير إلى عدم إعطاء إدارة ترامب أهمية كبيرة للتقرير، وبالتالي جاء تعقيب الخارجية المصرية أيضا محاولة لتخطي الأمر”.
وأكد “الأشعل” أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والرئيس دونالد ترامب: “شخصيات لا علاقة لها بالمؤسسية ولا تهتم بالأعراف الدبلوماسية، على عكس الرموز الأميركية التي تولت هذا المنصب سابقا وتركت أثرا كبيرا”، حسب قوله.
لقاء ميركل
من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت خلال لقائها الذي جمعها بعدد من النشطاء على هامش زيارتها القصيرة لمصر، على ضرورة سيادة القانون والعدالة ومكافحة الفساد، كوسيلة تحد من الغضب الواسع، خاصة لدى الشباب، وشددت على أن الناس تسعى للحرية وأنها تتفهم ذلك، وأن هناك ضرورة لدعم من يعملون لدعم المجتمع، لأن الشعور بالخطر يؤدي لفقدان الثقة، وأنها شخصيا تعرف ذلك باعتبارها من ألمانيا الشرقية سابقا.
وشرح “عيد” تفاصيل لقاء عدد من الحقوقيين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على صفحته بموقع «فيس بوك” قائلا: “وجهت لي الدعوة لحضور لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارتها القصيرة لمصر، تم اللقاء في مقر إقامة السفير الألماني في حوالي السابعة والنصف مساء اليوم، بحضور بعض الزميلات والزملاء».
وأضاف “عيد”: “بعد ترحيب المستشارة ميركل، أعلنت أنها تريد السماع مني ومن زملائي، حين تحدثت ذكرت الصعوبات الاقتصادية والإرهاب الذي تواجهه مصر، وضرورة رغم ذلك ألا نضع الحريات السياسية والديمقراطية في مواجهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل أن نعمل على تطويرهما معا، جنبا إلى جنب، لأن أحدهما لا يغني عن الآخر”.
من جانبها أكدت وكالة الأنباء الألمانية عن قيام المستشارة أنجيلا ميركل بعقد لقاء مع أبرز وجوه المعارضة المصرية على الساحة، ومن بينهم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وذلك خلال زيارتها الأخيرة لمصر.
وكشف موقع “ناخريشتن” الألماني، في تقرير له، إن المتحدث باسم “ميركل” ستيفن سيبرت، علق على الخبر باقتضاب، بقوله: “أن ميركل التقت بعدد من الحقوقيين فى مساء يوم زيارتها”، مشيرًا إلى أن من ضمن الحضور في لقاء “ميركل” المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، إضافة إلى إبراهيم عيسى، وعضو مجلس النواب السابق محمد أنور السادات، ووكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي.
ولفت التقرير، إلى التناقض في زيارة “ميركل”، كونها تبحث بنود صفقة جديدة مع الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان، مدللًا بعدم قدرة “مزن” نفسها من استلام جائزة نوبل البديلة فى مدينة “ستوكهولم”، نظرًا لحظر السلطات المصرية سفرها خارج البلاد في أعقاب الحكم الذي صدر ضدها بتجميد أموالها وأموال منظمتها بتهمة التمويل الخارجي.
التقرير الأميركي
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول الجمعة، تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في مصر، أبرزت خلاله عدة وقائع اعتبرتها مناهضة لحقوق الإنسان.
وأبرز الشق المتعلق بوضع حقوق الإنسان في مصر العام الماضي، داخل التقرير الأميركي المنشور في نحو 20 ألف كلمة، على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، بشيء من التفصيل، عدة وقائع اعتبرتها مناهضة لحقوق الإنسان.
ومن بين هذه الوقائع، وفق تقرير الخارجية الأميركية الإشارة إلى: “فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (الأهلية)، والتأثير السلبي على المناخ السياسي”.
ومن بين ما حمله التقرير، من اتهامات للسلطات المصرية: “الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل قوات الأمن، ودون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية، والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرض قيود على حرية الإعلام وحرية الاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء”.
وتواجه مصر عدة تقارير حقوقية محلية ودولية، عن عدد من الانتهاكات، أبرزها “الاختفاء القسري” و”التعذيب”، و”المنع من السفر”، فيما ترفض السلطات المصرية وجود هذه الانتهاكات، وتقول إنها “شائعات لتشويه مصر التي تلتزم بالقانون والدستور”، وفق بيانات سابقة رسمية
