أقرَّ مجلس الشورى البحريني اليوم الأحد تعديلًا دستوريًا يسمح بمقاضاة من يشتبه بأنهم إرهابيون أمام المحاكم العسكرية، حسبما ذكرت “وكالة أنباء البحرين”.
وقال مجلس الشورى إن التعديل سيحمي أمن المملكة من هجمات المتشددين، وأضاف وزير العدل أن من يرتكبون الهجمات خسروا الحق في المثول أمام محاكم مدنية.
ونقلت الوكالة البحرينية عن الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله: ”لا يمكن أن يحاكم المدنيون عسكريًا، ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلحة سينظر جرائمهم القضاء العسكري باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين”.
وذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في بيان أنه “بدلًا من محاكمة تجاوزات قوات الأمن المسلحة والعامة… يفتح التعديل الجديد نظام القضاء العسكري لاستخدامه في حماية الجيش عن طريق محاكمة من هم خارجه”.
وفي يناير الماضي أعدمت البحرين ثلاثة رجال أدينوا بتفجير استهدف الشرطة في 2014، كما قتل ثلاثة بالرصاص في فبراير أثناء تبادل لإطلاق النار، وقتل اثنان من رجال الأمن في هجمات شنها متشددون.
وتصاعد الغضب بين أبناء الأغلبية الشيعية في البحرين منذ قمع احتجاجاتهم عام 2011 بمساعدة جيران سنة للمملكة، وتتهم البحرين إيران بإثارة العنف فيها وتنفي طهران الاتهام.
وخلال الشهرين الماضيين وقعت سلسلة حوادث أمنية في العاصمة المنامة وفي عدد من القرى الشيعية؛ بينها هروب عدد من المحكومين بقضايا “إرهابية” من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الفرار من البلاد على متن زورق.
